إعلان العثماني عن متابعة العديد من المسؤولين المتورطين في الفساد

محمد اليوبي

في الوقت الذي أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس الماضي، عن متابعة العشرات من المسؤولين بتهمة الفساد، مبرزا أن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء الذي سيقول كلمته الأخيرة، كشفت مصادر قضائية أن ملف مدير ديوانه، جامع المعتصم، يعرف عراقيل بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط منذ خمس سنوات.

وأكدت مصادر قضائية أن ملف المعتصم ومن معه، مازال معروضا على قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك منذ حوالي خمس سنوات، حيث كان المعتصم يتهرب من المثول أمام قاضي التحقيق، خلال الولاية الحكومية السابقة، عندما كان مديرا لديوان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وكان آنذاك زميله في الحزب، مصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات. وأفادت المصادر ذاتها بأن الملف عرف ومازال يعرف العديد من العراقيل، كانت سببا في «تجميده» داخل رفوف المحكمة، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصيره، خاصة أن المعتصم يشغل حاليا مدير ديوان رئيس الحكومة، فيما يشغل متهمون آخرون في الملف نفسه، العديد من المهام الانتخابية، بينهم نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مستشار بمجلس مدينة سلا عن حزب التقدم والاشتراكية، ويشغل كذلك منصب نائب لرئيس الجهة، عبد الصمد السكال، القيادي بحزب العدالة والتنمية.