طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة أنه جرى، يوم الجمعة الماضي، إعفاء مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بجهة طنجة، مشيرة إلى أن المسؤول نفسه لم يقض على رأس المسؤولية سوى أقل من سنة، بعد إعفاء مدير سابق وتعيينه مكانه. وحسب بعض التسريبات، فإن القرار تزامن مع تعيين مدير جديد للمركز الجهوي للاستثمار بالمدينة، ناهيك عن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص الوكالات الحضرية، مما يستوجب إعادة وضع خريطة جديدة لهذه المؤسسات الثلاث بشكل منسق جهويا، خاصة في ظل توجه لإطلاق تصاميم تهيئة جديدة لمدينة طنجة ستهم محطة القطار ومنطقة مغوغة وطنجة المدينة، بغية إعطاء دفعة جديدة للاستثمارات المحلية.
وأوردت المصادر أن الوكالة المعنية كانت موضوع شكايات سابقة حول إغلاق الأبواب في وجه مستثمرين ومنعشين عقاريين، مما تسبب في اصطدامات وصلت حتى مكتب الوالي، وكان من الأجدر حلها وديا، والبحث عن حلول بديلة وتذليل الصعاب أمام المستثمرين بالمدينة، وهو ما أدى في وقت سابق إلى ارتفاع وتيرة الشكايات ضد هذه المصلحة، كما أن قرار الإعفاء من شأنه تخفيف وتيرة هذه الاصطدامات خاصة بالتزامن مع التعيين السالف ذكره بخصوص المركز الجهوي للاستثمار وصلته المباشرة بوكالة المحافظة العقارية من حيث عدد كبير من الملفات ذي صلة.
وكانت دراسة رسمية أُفرج عنها أخيرا، أشارت بشكل صريح إلى أن المحافظة العقارية بطنجة، تتحمل جانبا من المسؤولية إلى جانب مؤسسات رسمية محلية، بخصوص الفوضى العقارية التي تعرفها مدينة طنحة، حيث تعرف الجهة استهلاكا عقاريا يقدر بـ 205 هكتارا. وتستجيب هذه المساحة للحاجيات المتزايدة من الطلب على السكن بفعل النمو الديمغرافي الذي تعرفه المنطقة وكذا لتلبية حاجيات القطاعات الاقتصادية الأخرى.
غير أنه في أفق سنة 2045، حسب الدراسة، ستحتاج الجهة إلى 2000 هكتار من الأراضي أي بمعدل 100 هكتار سنويا، كما ستحتاج تلبية حاجيات السكان الجديدة وتقليص العجز السكني ما يقارب 100 هكتار سنويا.
وشددت الدراسة على أنه يتضح أن استعمال الأراضي على المستوى الجهوي ليس إلا نتيجة للحاجيات المنبثقة من الأنشطة السكانية، وتواجه العديد من الإشكالات تطور الإنعاش العقاري بالجهة، فبالنظر إلى طبيعة السكن بالجهة، فتتكون غالبيته من الشقق والمساكن الفردية، خصوصا في المجال الحضري، وتسائل هذه الحصيلة الطرق المتبعة في استعمال الأراضي والمجالات ونوعية البرامج السكنية المعمول بها بالجهة.
ونبهت الدراسة إلى أنه هناك العديد من الإشكاليات التي يجب البحث عن حلول مستدامة لها تمكن من تحقيق تنمية حضرية مندمجة، وتقلص من حدة الضغط على العقار والسكنى. ومن بين الإشكالات المطروحة، اعتبار العقار عاملا حاسما في الإنجاز المستدام على المديين المتوسط والبعيد لمشاريع السكن والمشاريع، في ظل نذرته، مع ضرورة ترشيد العرض والطلب على العقار من خلال إخضاعه لسياسة صارمة تغلب المنفعة العامة وتمكن من الاستخدام العقلاني لاحتياطي أملاك الدولة وغيرها من العقارات العمومية، داعية إلى ضرورة استجابة المؤسسة العمومية لهذه المتطلبات وتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.
