طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه تم، أول أمس الإثنين، إصدار قرار يقضي بإعفاء مدير الوكالة الحضرية لطنجة من مهامه، مع تعيين إحدى المسؤولات بالوكالة، مديرة بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد على رأس الوكالة الحضرية للبوغاز.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار جاء أسابيع فقط بعد أن تم تجميد مهام هذا المدير مع إعفاء مسؤولة عن مديرية التدبير الحضري، بسبب تراجع كبير في ملفات الاستثمارات، ناهيك عن الوضع الحالي الذي تعيشه البوغاز، نتيجة الجمود في القضايا العقارية وتراجع مؤشرها بالمدينة، إلى جانب الشكايات التي تتوصل بها مصالح ولاية الجهة، نتيجة ترامي اللوبيات العقارية على تصميم التهيئة، الذي سبق أن حذرت وزارة الداخلية من التلاعب فيه.
وربطت بعض المصادر قرار الإعفاء بحالة من الغليان تعيش على وقعها الوكالة الحضرية، على خلفية عودة حرب الترقيات والمناصب، بالتزامن مع فتح السلطات الولائية، في وقت سابق، تحقيقا بخصوص ملفات التعمير التي قامت الوكالة بالتأشير عليها طيلة السنوات الماضية.
وفي سياق ذي صلة، لم تستبعد المصادر أن تشهد الوكالة الحضرية لتطوان الأمر نفسه، بعدما وجه المستخدمون، في وقت سابق، مراسلة إلى الجهات المركزية بشأن ما أسموه تظلمهم حول تعديل المردودية والمكافأة السنوية، مضيفين أنه بعد خروج لوائح المنح والمردودية، وما تحمله من إجحاف في حقهم، فإن غالبيتهم باتوا متضررين من منظومة الأجور الهزيلة وكذلك المقترحات الوزارية الأخيرة.
وطالب المحتجون المصالح الوصية بضرورة مراسلة الموارد البشرية قصد العمل على إنصاف هذه الفئة، لتوسيع ما قالوا عنه المسار المهني للمستخدمين في السلالم التي ينتمون إليها ومنح العنصر البشري اهتماما، وأولوية قصوى وتحفيزات مادية ترقى لتطلعات الجميع خدمة للصالح العام والدفع بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير. وهو ما دفع مصالح ولاية الجهة، وقتها، إلى تنبيه الوكالات الحضرية بالشمال بخصوص تظلمات المستخدمين، مطالبة بضرورة العمل على مدها بتقرير مفصل حول الأوضاع بداخلها.
