إعفاء مدير الوكالة الحضرية بسيدي سليمان ومطالب بالتحقيق في ملفاته

الأخبار

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن ناهد حمتامي، مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة- سيدي قاسم، قد أقدمت قبل ثلاثة أسابيع، على إعفاء المسؤول عن تسيير شؤون ملحقة الوكالة الحضرية لسيدي سليمان، (م.ن.س).

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء المسؤول المعني للالتحاق بمقر الوكالة الحضرية بالقنيطرة بدون مهام، وسحب «الأختام» الإدارية منه، وتكليف أحد المهندسين بوكالة القنيطرة بمهمة الإشراف على دراسة ملفات مشاريع الشباك الوحيد ببلدية سيدي سليمان.

وأشارت المصادر ذاتها إلى اكتشاف العديد من الخروقات والاختلالات التي شابت العديد من ملفات المشاريع الكبرى بالشباك الوحيد الخاص بالتعمير بالجماعة الحضرية لسيدي سليمان، والتي سبق لـ«الأخبار» أن أشارت إلى جزء مهم منها، آخرها  «فضيحة» تأشير المسؤول ذاته على ملف عمارة من أربعة طوابق بشارع الحسن الثاني بحي المسجد، بالرغم من كون مشروع تصميم التهيئة يصنف تلك المنطقة كمركز صحي، وهو الملف الذي «تورط» في التأشير عليه ممثل الوقاية المدنية ومهندس المجلس البلدي ومهندس عمالة الإقليم، في الوقت الذي يسابق أحد مستشاري حزب العدالة والتنمية (م.ن)، الزمن من أجل إجبار رئيس الجماعة على المصادقة على منح صاحب العمارة الترخيص بالبناء، بالرغم من كون رئيس الجماعة محمد الحفياني، قد أقدم في وقت سابق على منح تفويض الاختصاص والإمضاء لفائدة المستشار الجماعي عبد الكريم كمال، الأمر الذي يمنع الرئيس من التأشير على رخص البناء ووثائق التعمير المتعلقة بالقسم التقني.

وكشفت المصادر نفسها أن عملية الإعفاء طالت أيضا حارس الأمن الخاص بملحقة الوكالة الحضرية لسيدي سليمان، في الوقت الذي يروج حديث عن شكوك قوية حول وجود «اختلالات مالية» مهمة، متعلقة بالمداخيل المترتبة لدى الوكالة الحضرية بشأن دراسة الملفات.

وكان متضررون من «بلوكاج» التعمير قد طالبوا بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملفات المسؤول السابق عن تسيير ملحقة الوكالة الحضرية بسيدي سليمان، خاصة ملفات المشاريع الكبرى (ملف عمارة القهموري بشارع الحسن الثاني نموذجا)، وإجراء افتحاص دقيق للمداخيل المسجلة لدى الوكالة الحضرية بسيدي سليمان، ومقارنتها بملفات المحاضر المسجلة لدى الجماعة الحضرية وعمالة الإقليم، ناهيك عن الغموض الذي يلف حجم التساهلات التي تم التعامل بها مع ملفات طلبات رخص البناء بجماعة القصيبية وبلدية سيدي يحيى الغرب وجماعة دار بلعامري، في حين كشفت مصادر «الأخبار» أن سلطات سيدي سليمان (قسم الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم وباشوية المدينة) قد تم إشعارهما في وقت سابق بوجود مجموعة من الخروقات في منح رخص تسليم السكن من قبل الجماعة الحضرية لسيدي سليمان، لبقع أرضية لم يتم إنجاز أشغال البناء بها، وكذا تأشير الجماعة على عدد مهم من رخص الإصلاح لمباني «طينية» بمنطقة الضفة الغربية، وهي الرخص التي تم استغلالها كحيلة للهدم وإعادة البناء، أمام صمت السلطات المحلية.