كشفت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن المصالح المختصة لدى وزارة الداخلية
بعمالة إقليم النواصر أصدرت، قبل أيام، قرارا يقضي بتوقيف قائد الملحقة
الإدارية الزاوية التابعة إداريا لباشوية النواصر، عن مزاولة مهامه
بالملحقة الإدارية، وإلحاقه بمصالح عمالة النواصر بدون مهمة، إلى غاية
اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إثر تقارير توصلت بها الإدارة المركزية
والإقليمية ربطتها بعض المصادر بملفات التعمير والبناء العشوائي بنفوذه
الترابي، دون تفعيل المساطر القانونية اللازمة.
وحسب المصادر نفسها، فإن توقيف رجل السلطة عن مهامه كرئيس للملحقة الإدارية
الزاوية جاء بناء على تحركات ميدانية قامت بها لجنة تفتيش خاصة حلت بعدد من
المناطق بالإقليم، بغرض الاطلاع على قضايا مرتبطة بالتعمير والبناء
العشوائي، ناهيك عن شكايات تتوصل بها في هذا الإطار، وكذا بفعل انتشار هذه
الظاهرة التي ساهمت في ظهور بنايات عشوائية جديدة، ما أقلق المصالح المختصة
في التعمير.
إلى ذلك، تسود حالة من الترقب داخل صفوف عدد من رجال السلطة بسبب التراخي
الملحوظ في هذا الجانب، وسط مطالب بوضع حد للبناء العشوائي الذي أصبح يشوه
محيط الطريق السيار على مستوى تراب جماعة النواصر، حيث تناسلت بنايات
عشوائية أبطالها منتخبون وصناع قرار، الأمر الذي أغضب السلطات الوصية
ودفعها إلى إطلاق بعض حملات الهدم لذر الرماد في العيون، إلا أن ما يقع
بمنطقة السحابات 1 و2، من طرف لوبي البناء العشوائي يفوق كل التوقعات، حيث
تم رصد مبان حديثة بالمنطقة دون حصول أصحابها على التراخيص القانونية،
مستمدين قوتهم في عملية البناء وحفر الآبار من أحد المنتخبين بالمنطقة قام
بدوره بالبناء بدون رخصة مع حفر بئر فوق أرض موضوع نزاع على الشياع تعتد من
الأراضي السلالية، مع العلم أن ملفات قضائية في العقار أضحت تغطي على عموم
الملفات المدنية والجنائية بالمنطقة، ما حذا بمصالح الداخلية سابقا إلى
القيام بعملية جرد شاملة لكل الأحياء الهامشية، بحثا عن بنايات عشوائية
وإحالة أصحابها على العدالة، إلا أن التقارير المنجزة تخلف ما تم رصده من
صور صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح
الطبوغرافي، التي حذرت من تصاعد وتيرة البناء في مناطق تدخل ضمن خانة
الأراضي الفلاحية.
