طنجة: محمد أبطاش
أصدرت مصالح ولاية جهة طنجة، يوم الجمعة الماضي، قرارا يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية 10 بمقاطعة مغوغة، على خلفية تقارير سوداء حول انتشار البناء العشوائي تزامنا وحالة الطوارئ.
وكشفت المصادر أن القرار كان متوقعا بفعل انتشار هذه الظاهرة كالنار في الهشيم، وظهور بنايات عشوائية جديدة، مما أقلق المصالح المختصة في التعمير.
ويرتقب، حسب المصادر، إصدار قرارات إعفاء جديدة في حق بعض المسؤولين والقياد بطنجة، بسبب التراخي الملحوظ في هذا الجانب، كما دخلت جمعيات للمجتمع المدني بعدد من المقاطعات منها مغوغة وبني مكادة والفحص أنجرة، تطالب بوضع حد للبناء العشوائي الذي يمهد لطنجة عشوائية جديدة، لما بعد أزمة «كورونا»، حيث سيصعب تطويق هذه البنايات ولما لها من تبعات مستقبلا، بسبب تفريخ الإجرام والسرقات وغيرها من الظواهر المجتمعية.
وسبق أن قامت مصالح ولاية الجهة بعمليات هدم واسعة للبنايات العشوائية التي نمت كالفطر بعدد من أحياء عاصمة البوغاز، خصوصا بمنطقة العوامة، الأمر الذي أغضب السلطات الوصية، ما دفعها إلى استدعاء كافة رجال السلطة لتحذيرهم من مغبة التغاضي عن عملية البناء العشوائي التي عرفتها مختلف أحياء المدينة.
وكانت ظاهرة البناء العشوائي، التي تقودها ما يشبه «مافيا» ببعض الأحياء الهامشية لمدينة طنجة، عادت إلى الواجهة أخيرا، إذ لم تكد تنطفئ عملية تنقيل بعض القياد من مدينة طنجة بسبب تقصيرهم في تتبع ملفات التعمير وتورطهم في التشجيع على البناء العشوائي، حتى عادت هذه الظاهرة إلى مجموعة من المناطق بالمدينة، حيث تم رصد كون مباني سكنية لجأ أصحابها إلى القيام بتقوية بنياتها عن طريق إضافة دعامات إسمنتية خارجية فوق الرصيف العمومي بشكل يخلق تشوها عمرانيا، وذلك بعد حصولهم على رخص للبناء تسمح لهم بالزيادة في البناء وإضافة طوابق جديدة مخالفة للتعمير.
ولا تزال تخوفات تسود في صفوف الجميع من عودة هذه الظاهرة وتشويه المنطقة، مع العلم أن ملفات قضائية في العقار أضحت تغطي على عموم الملفات المدنية والجنائية بالبوغاز، مما حذا بمصالح الداخلية سابقا للقيام بعملية جرد شاملة لكل الأحياء الهامشية بحثا عن بنايات عشوائية وإحالة أصحابها على المحاكم.
