آسفي: المهدي الكراوي
علمت «الأخبار» وفق معطيات رسمية أن الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، وقع أول أمس أمرا إداريا بإعفاء عبد الحق الشامي من مهامه كرئيس لقسم التعمير بعمالة آسفي بعد أن شغل هذه المهمة لأزيد من 20 سنة تحت إمرة 4 ولاة وعمال.
وكشفت أنباء ذات صلة أن قرار إعفاء المسؤول الأول عن التعمير بعمالة آسفي جاء بعد تفجر سلسة فضائح على علاقة بتجاوزات في عدد من المشاريع الكبرى التي تعود لمقاولين كبار وأخرى لتجزئات ووداديات سكنية لم تحترم قوانين التعمير.
وأوردت مصادر من عمالة آسفي أن رئيس قسم التعمير المعفى من مهامه أخفى عن عامل آسفي حقائق تهم ضبط مخالفات كبيرة في مجال التعمير على علاقة بمشاريع عقارية في ملكية أحد كبار أثرياء مدينة آسفي الذي قام ببناء عمارة كبيرة بشارع محمد الخامس تخالف رخصة البناء المسلمة له وأيضا عدم تقيده بالتصميم الهندسي المصادق عليه من قبل الوكالة الحضرية.
وبعد ضبط المخالفات الفاضحة لقوانين التعمير أصدرت السلطات المحلية بآسفي أمرا بتوقيف الأشغال في عمارة بشارع محمد الخامس، مع أمر أصدره عامل آسفي بإعادة مراجعة وافتحاص جميع ملفات التعمير التي كان يسهر عليها رئيس قسم التعمير المعفى من مهامه.
وفي موضوع ذي صلة أصدرت سلطات مدينة آسفي أمرا بتوقيف الأشغال فوق بقعة رملية مساحتها 500 متر مربع تتواجد داخل شاطئ مدينة آسفي، حيث قامت لجنة مختلطة يترأسها رئيس الدائرة الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثالثة عشر وممثلين عن الوقاية المدنية والوكالة الحضرية، بزيارة ميدانية تم خلالها ضبط عدد من التجاوزات في قوانين التعمير.
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة التجهيز رخصت في الفترة الانتقالية بعد سحب اختصاص تدبير شاطئ آسفي من يدها لابن برلماني سابق بتشييد مقهى ومطعم فوق بقعة من الكثبان الرملية تصل مساحتها إلى 500 متر مربع داخل شاطئ آسفي مقابل سومة كرائية هزيلة لا تتعدى 5 آلاف درهم في السنة.
وأوردت ذات الأنباء أن المستفيد من بناء مقهى فوق رمال شاطئ آسفي قام بالبناء الصلب عكس بنود رخصة البناء المسلمة له من قبل جماعة آسفي، لكن الخطير يقول مصدر من وكالة «راديس» أن المعني بالأمر وبترخيص من جماعة آسفي باشر أشغال البناء فوق تجهيزات تحتية عمومية تتعلق بمحطة للصرف الصحي وأخرى للماء الصالح للشرب، وفي مكان مهدد بانزلاق التربة والأحجار من أعلى الجرف الصخري للشاطئ.
هذا وتعرف مناطق الدريوشات والعريصة 2 و3 و4، واعزيب بلا، وأولاد عبد الرحمان، والعريبات، وبلاد السي عباس، والشيشان، ودوار الرمل، وتاكابروت، والجبارات، أعلى معدلات البناء العشوائي، حيث تحولت أراض ومساحات فارغة كبيرة إلى أحياء سكنية بآلاف المنازل التي بنيت بدون رخصة، وتعرف أعلى معدلات الفقر والتهميش بافتقارها للبنيات التحتية، مع ما ستكلفه هذه الأحياء العشوائية من ميزانيات مالية ضخمة غير متوفرة لمجلس المدينة من أجل إعداد دراسات التهيئة وتنفيذ مشاريع ربطها بالبنيات التحتية وفك العزلة عنها.
