طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن مجلس جماعة طنجة، قرر مؤخرا، إعفاء بديعة العمراني من مهامها كرئيسة قسم الشؤون الاقتصادية والاستثمار بالجماعة بدعوى ضعف المردودية الاستثمارية حسب مصادر مقربة، في وقت لم يتم إخبار المعنية بأية مبررات بخصوص القرار المتخذ في حقها. وأكدت بعض المصادر أنه يلاحظ أصلا ضعف كلي لقضية الاستثمار بجماعة طنجة، خاصة وأنها تفوت فرصة كبيرة لإقامة تجمعات لفائدة أبناء الجالية سواء بنفوذها الترابي أو حتى بالتنسيق مع السلطات المكلفة بميناء طنجة المتوسط، بغرض إطلاع أبناء الجالية وأفرادها على مميزات ما تتوفر عليها طنجة من حركية اقتصادية الذي من شأنه الاستثمار فيها بقطاعات بعينها كالخدمات والعقار وغيره، وأكدت المصادر، أن ضعف الجماعة في هذا الشق، ينضاف إليه المركز الجهوي للاستثمار بدوره، الذي يكتفي بتنظيم بعض التجمعات بلغات أجنبية من حين للآخر، في وقت يغيب مشروع الاستثمار بمدينة طنجة كهدف أساس، باستثناء المبادرات الملكية من خلال إحداث المناطق الصناعية وغيرها.
وأشارت المصادر إلى أن إعفاء المسؤولة المشار إليها، يكشف عن كون الجماعة استفاقت بعد مرور نحو ثلاث سنوات من عمرها، إلى كون حصيلتها ضعيفة في مجال الاستثمار والتعريف بالمدينة، سيما وأن كل تحركات العمدة ببعض الدور الأوروبية يغيب فيها هذا الشق، فضلا عن الاكتفاء فقط بالسفر رفقة مسؤولين بديوانه، دون مرافقة المختصين في المجال وكذا نوابه، أو أطر من الجماعة، مما يجعل هذه السفريات تكون سياحية على حساب مالية الجماعة لا غير.
وعلى صعيد آخر، احتج موظفون بالجماعة محسوبون على مكتب نقابي، على ما أسموه بالقرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي والقاضي بإعفاء المهندسة الرئيسية “بديعة العمراني” من مهامها كرئيسة قسم الشؤون الاقتصادية والاستثمار. ووفق بيان صادر عن الموظفين المنضوين في النقابة، فإنه بعد دراسة الحيثيات وملابسات القرار على ضوء المعطيات المتوفرة، اتضح جليا أن موضوع الإعفاء جاء من أجل إرضاء أطراف خارجية لها اليد الطولى في الجماعة والمتحالفة مع لوبيات، وفق تعبير البيان. وأعلن هؤلاء الموظفون تضامنهم مع الموظفة المعنية باعتبارها ممثلة رسمية للموظفين باللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، وأن قرار الإعفاء هو انتقام لشخصها وكفاءتها على اعتبار أن المعنية بالأمر بالإضافة الى كونها رئيسة قسم، فقد أسندت لها مهام مشرفة ومؤطرة من أجل انعاش والتوجيه والمواكبة والإدماج السوسيومهني بجماعة طنجة. كما دعا الموقعون على البيان، إلى تشكيل لجنة خاصة للاستماع من أجل الوقوف على حيثيات وملابسات إصدار هذا القرار بحضور المعنية بالأمر واللجنة الإدارية متساوية الأعضاء.
