طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن المدير الجهوي للتكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة تم إعفاؤه من مهامه في غضون نهاية الأسبوع المنصرم، حيث توصل بقرار في هذا الشأن، دون الخوض في تفاصيله حسب المعلومات المتوفرة.
وقد ربطت بعض المصادر هذا القرار، بتحركات المدير الجهوي مؤخرا، وظهوره بوسائل الإعلام لمرات متعددة وهو ما لم يرق وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز، مع العلم أن هذا الإعفاء تزامن أيضا مع التقرير الذي كشفت عنه غرفة التجارة والخدمات بالجهة، حول تسريح المئات من العمال والمستخدمين لدى الشركات الصناعية بالمدينة، وغالبيتهم لا يتوفر على أدنى شروط عقد العمل من حيث الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيره من الشروط القانونية التي ينبغي أن تتوفر في التعاقد بين العامل والمشغل.
وأكدت المصادر نفسها أن هناك العشرات من الملفات ذات صلة وضعت أمام القضاء، ضد شركات محلية تستغل عمالها قبل أن تعمد إلى تسريحهم وطردهم من العمل، مما يجعل غالبيتهم يتجه نحو القضاء المحلي، حيث يدخلون في متاهات قضائية أخرى، غالبا ما تتدخل مصالح المديرية الجهوية للتكوين بشكل متأخر.
وفي الوقت الذي أشارت المصادر إلى هذه المعلومات، لم تخف أن تحركات المدير الجهوي أغضبت الوزير أمكراز، خصوصا من حيث الظهور على وسائل الإعلام دون العودة إلى المصالح المركزية للوزارة، وهو ما يخالف توجهات الوزير من حيث منهجية التواصل، تقول مصادرنا.
ومن المرتقب أن يتم تعيين مدير جهوي جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة، نظرا للدور المحوري لهذه المصلحة بالتزامن مع الجائحة التي تمر منها المملكة، حيث إن ملف التشغيل أضحى من الأولويات لدى الدولة، بالتزامن أيضا مع التقرير السالف ذكره، والذي أكد أن قرابة 92 في المائة من المقاولات بالجهة، قامت بتسريح عمالها، أو التخفيض من أعدادهم، وهو الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي بالأساس، على اعتبار أن المئات من هؤلاء غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي خصوصا في مجال الخياطة والتجارة بالسوق المركزي «لكسبارطا» وغيره من القطاعات ذات صلة بالتشغيل بجهة طنجة وبالمدينة على وجه الخصوص.
إلى ذلك، حاولت الجريدة أخذ رأي المدير الجهوي بخصوص هذا الموضوع، غير أن هاتفه ظل مقفلا طيلة نهاية الأسبوع.
