مصطفى عفيف
عاد ملف السوق الأسبوعي بسطات إلى الواجهة، بعد دخول المجلس الجماعي، قبل أشهر، في التدبير الذاتي، من خلال تحصيل واجبات «الصنك» بالطريقة التقليدية والاعتماد على موظفي الجماعة، بعدما أرجعت وزارة الداخلية دفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس شهر غشت 2024، وهو دفتر التحملات الذي رفضت الوزارة الوصية التأشير عليه، حيث أبدت مجموعة من الملاحظات من أجل تداركها من طرف المجلس، وهو الأمر الذي جعل الأخير يعيد دراسة الملف من نقطة الصفر ومعالجة الملاحظات والمصادقة على الصيغة المعدلة لدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي وفق ملاحظات المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وذلك في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وكشفت الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار» أن الصيغة الجديدة لدفتر التحملات تتضمن الاحتفاظ بالعناصر الأساسية لدفتر التحملات، منها مدة العقد المحددة في التدبير المفوض لسنتين (02) ومبلغ الضمان المؤقت 1.000.000,00 درهم، مع إلزام المفوض إليه تدبير السوق الأسبوعي بأداء مبلغ الاستغلال للستة أشهر للأخيرة من السنة على شكل ضمانة نهاية قبل الشروع في الاستغلال خلال الأسبوع الأول الموالي لتاريخ تأشير وزارة الداخلية على العقد، بالإضافة إلى أداء الواجبات الشهرية على شكل دفعات شهرية متساوية، وكذا إلزامه بتأسيس شركة ينحصر نشاطها في تدبير السوق الأسبوعي بسطات، مع تحديد أسعار الرسوم المقبوضة في الأسواق وواجبات الدخول أو الوقوف بأماكن البيع طبقا للقرار الجبائي في الديباجة القانونية والفصل 16.
ويأتي دخول جماعة سطات في التدبير المفوض للسوق الأسبوعي «الأحد»، الذي ينتظر التأشير عليه من طرف وزارة الداخلية، بعد مجموعة من الإكراهات والوضعية الكارثية التي بات عليها السوق، الذي يعتبر من أكبر الأسواق الأسبوعية على مستوى الإقليم وأكثرها حركية ورواجا. وهو وضع أخرج التجار، في أكثر من مناسبة، للتنديد بالحالة الكارثية والمزرية التي بات عليها السوق، مطالبين بإيجاد حلول لوضعيته، سيما أنه يعتبر من المشاكل الأولى التي نادت بحلها فعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة وتجار السوق أكثر من مرة.
إلى ذلك، طالبت فعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق في صفقة كراء السوق الأسبوعي خلال السنوات الأخيرة، والتي كشفت النقاب عن وضعية سوق تم كراؤه مقابل غياب أي تجهيزات تذكر، وهو وضع فجره تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي صدر قبل شهور وتسبب في عزل رئيس المجلس ومنتخبين اثنين، حيث سجل التقرير ضعف المراقبة بالسوق، ما ضيع على الجماعة مداخيل مالية مهمة، ومنها على الخصوص عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز بعض الاختلالات وتعطل الميزان، وعدم تحديد مربعات لكل وكيل وعدم مسك السجلات بالإدارة، ما أثر بشكل سلبي على تدبير سوق الجملة وعلى مردود هذا المرفق الهام، مقابل تحمل الجماعة لمصاريف الكهرباء المتعلقة بالدكاكين المكتراة وعدم أداء بعض المكترين للمستحقات المترتبة على كراء الدكاكين بسوق الجملة، إذ حدد المبلغ غير المؤدى في 581.030,00 درهما.
وسجلت بعض الفعاليات فضيحة قيام غرباء باستخلاص واجبات وقوف السيارات والدراجات دون موجب حق، وهو وضع كشف عن ضلوع بعض الأشخاص في كراء تلك المواقف دون سلك المساطر القانونية، وهو وضع يقع أمام أنظار السلطات وممثلي المجلس الذين يقومون بزيارة المرفق التجاري الأسبوعي.
