تطوان: حسن الخضراوي
بعدما قررت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إخراج ملف اتهامات بالرشوة داخل مجلس المضيق من المداولة، مع إدراجه بجلسة، قررت الهيئة المكلفة منح مهلة من أجل إعداد الدفاع وتحديد جلسة أخرى يوم 24 يناير 2025 لمناقشة الحيثيات والظروف وكذا الاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل المداولة للنطق بالحكم.
وكشفت مصادر مطلعة، ان قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة بمرتيل دخلت على خط ملف الرشوة بمجلس المضيق، حيث يتم ترويج التوصل لتوقيع تنازل من قبل مستشار عن «الجرار» لصالح المشتكى به، غير أن ذلك لن يمنع من استمرار جلسات المحاكمة والفصل في جميع التهم، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع، والنظر في مطالب النيابة العامة التي تمثل الحق العام ولا تتنازل في الملفات المعروضة على القضاء.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، حذرت من تسفيه دور الجماعات الترابية باعتبارها مؤسسة دستورية، فضلا عن ضرورة تحمل المستشارين مسؤوليتهم في تبادل الاتهامات الخطيرة داخل الدورات الرسمية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبليغ الرسمي عن جرائم تهم المال العام والرشوة واختلالات الصفقات العمومية والتهرب من الضرائب والتحريض على الهجرة السرية.
وأضافت المصادر عينها أن النقاش السياسي داخل الدورات أو المزايدات الانتخابوية، لا تعني قطعا توزيع الاتهامات الخطيرة وتبادلها ونشر ذلك للرأي العام، قبل توقيع اتفاقيات الهدنة في الجلسات السرية، والعودة لممارسة العمل الانتدابي بشكل عادي، في حين تستمر تبعات الاتهامات لتؤثر سلبا على ثقة المواطن في المؤسسات وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتواصل جدل فشل المجلس الجماعي للمضيق في التنمية، وغياب مشاريع للهيكلة وجمود تراخيص تعميرية، حيث اختار العديد من السكان المتضررين اللجوء إلى المواقع الاجتماعية من أجل التعبير عن معاناتهم مع العزلة وتسربات التطهير السائل وغياب تعبيد الطرق، ما يسائل الأغلبية المسيرة للتفاعل مع الشكايات وتوفير التمويل اللازم لإطلاق مشاريع الهيكلة وتجويد الخدمات العمومية.
