كريم أمزيان
قررت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، إرجاء محاكمة محمد الفراع، الرئيس السابق لكل من المجلس البلدي للصويرة، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد تخلف بعض المتهمين المتابعين في الملف نفسه عن الحضور، وهو ما جعل المحكمة تأمر بضرورة إخبارهم من أجل الحضور، للشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى أطرافه ومرافعات الدفاع.
وقبل إعلانها موعد الجلسة المقبلة، طالبت المحكمة الدفاع بإخبار موكليهم من أجل الحضور إلى المحكمة في الموعد المقبل، بعدما تبين للرئاسة أنهم توصلوا باستدعاءات رسمية لحضور الجلسة التي كانت مقررة، بمن فيهم الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي يوجد على رأس لائحة المتهمين في ملف ثقيل متعلق بتبديد واختلاس حوالي 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات بقسم الجرائم المالية، بعدما انتهت تحقيقات جرى فتحها بخصوصه، وقادت إلى محاكمة المتهم الرئيسي فيها، بمعيّة آخرين، وصدرت في حقهم أحكام في مراحل سابقة، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة في ذلك».
