سيدي إفني: محمد سليماني
عاشت عمالة إقليم سيدي إفني منذ أسبوعين حالة استنفار قصوى، بعدما بدأت فصول «شبهة» تزوير شهادة إدارية تم استعمالها للترامي على 53 هكتارا من الأراضي المطلة على البحر بالنفوذ الترابي لقيادة «مستي»، تتكشف للعلن.
وحسب المعطيات، فمنذ نشر «الأخبار» تفاصيل «شبهة تزوير» الشهادة الإدارية بداية شهر فبراير الجاري، تم فتح بحث مفصل من قبل عمالة إقليم سيدي إفني وأجهزة أخرى، وذلك من أجل معرفة مسارات الشهادة الإدارية المستعملة، والوقوف على حيثيات الملف. ومن غرائب هذه القضية أن الملف الواجب إيداعه للحصول على هذه الشهادة الإدارية التي تسلمها القيادة التي يقع العقار المعني داخل نفوذها الترابي، لم يتم العثور عليه، بل تم العثور فقط على نسخة غير مشابهة لتلك الشهادة الإدارية من حيث طريقة الرقن، رغم أنها تحمل الرقمين التسلسليين اللذين تحملهما الأولى، والتي تم استعمالها من أجل إعداد ملف تحفيظ هذا العقار.
واستنادا إلى المعلومات، فإن 12 شخصا من الذين أدلوا بشهادتهم في رسم الاستمرار، والذين من بينهم ثلاثة شهود يقضون عقوبة حبسية في ملف آخر مرتبط بشهادة الزور، بالإضافة إلى المشتبه فيه الرئيسي صاحب الشهادة الإدارية، والطرف المشتكي، من المقرر أن يمثلوا أمس الثلاثاء أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، وذلك بعد تحريك هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها أحد أبناء المنطقة المتضررين ضد كل من قيادة «مستي» بسيدي إفني، والشخص طالب الشهادة الإدارية، وقد تمت إحالة الشكاية على عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي إفني من أجل القيام بأبحاث بخصوص تزوير الشهادة الإدارية التي تنفي الصبغة الجماعية والحبسية وأملاك الدولة عن العقار.
ويسود تخوف لدى السكان المتضررين من أن يتم تحوير الملف حول شهادة الزور، وتقديم الشهود وأطراف أخرى كبش فداء في هذه القضية، مقابل الإبقاء على الوضع على ما هو عليه بخصوص العقار الذي تم بيعه إلى شركة عقارية يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، وذلك بمبلغ مالي إجمالي قدره مليون و500 ألف درهم. وفي هذا الإطار يطالب السكان بضرورة إتلاف الشهادة الإدارية «المشبوهة»، وكل ما يترتب عن ذلك قانونا، وإعادة العقار إلى حالته السابقة.
يشار إلى أن الشهادة الإدارية المطعون فيها، تحمل طابع قيادة مستي، وبها رقم تسلسلي هو 10 وتخص سنة 2018، وفي الوقت نفسه تحمل تاريخ 7 أكتوبر 2021، الأمر الذي يثير كثيرا من الشكوك حول صدقيتها.