طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن حالة من الجدل بات يعرفها ميناء طنجة المدينة جراء إعادة مفتح مطعمين لأبوابهما في وجه الزبائن، رغم صدور أحكام قضائية في حق أصحابهما وسحب رخص التسيير في وقت سابق. وذكرت المصادر، أنه سبق أن قامت السلطات المختصة بسحب رخصتي مطعمين و إغلاقهما بسبب الفوضى وابتزاز السياح و الزيادة في الأسعار و عدم النظافة و توقيف عاملين بهما و إحالتهما على المحكمة التي قضت بسجنهما للمنسوب إليهما من مخالفات و جنح.
وحسب المصادر، فإنه بعد التشميع والإغلاق يتفاجأ الجميع بمن فيهم رواد وأصحاب المطعمين بفتح المحلين من جديد باستغراب شديد، خاصة وأن هذا الافتتاح تم بدون ترخيص، نظرا لوجود حكم قضائي وبت لجنة خاصة في الملف في وقت سابق عبر سحب رخصتيهما. وتساءلت المصادر نفسها عن الجهات التي سهلت عملية عودة فتح المطعمين للميناء حيث يوجدان فوق ميناء الصيد البحري، وسط مطالب بفتح تحقيق موسع بخصوص الجهات المتورطة في تسهيل عودة فتحهما، رغم وجود مطالب سابقة نبهت لضرورة إبعادهما من محيط ميناء الصيد، نظرا لما تسببانه من فوضى في السير والجولان على مستوى طريق مرقالة الرئيسي.
إلى ذلك، وسبق أن تفاجأ أصحاب المحلات الخاصة ببيع مستلزمات الصيد البحري بميناء طنجة المدينة والمحلات التجارية، باختناق قنوات الصرف الصحي، ما أدى إلى انفجارها في قلب الميناء، متسببة في كارثة بيئية وروائح كريهة تزكم الأنوف في وقت سابق، ولم يكن السبب سوى مطاعم مختصة في الأسماك، فوق الميناء، والتي توجد بشريط مرقالة الساحلي.
وخلال توجه مصالح النظافة والشركة المفوض لها بغرض فتح بالولعات الصرف الصحي تم اكتشاف وجود ملاعق و “فرشيطات” هي التي تسببت في إغلاق قنوات الصرف الصحي، وتبين أن كل النفايات بما فيها الملاعق ترمى بشكل متعمد في قنوات الصرف، في وقت عبرت مصادر متتبعة لهذا الوضع عن استنكارها للاستمرار في منح التراخيص لهذه المقاهي للعمل فوقها، نظرا لخطورتها سواء من الناحية الأمنية والبيئية وغيرها، ولم تكن هذه الفضيحة سوى دليل على أن إبعاد مثل هذه المطاعم سيكون مصدر آمان للجميع، سواء بالطريق المحلي وكذا ما يعرفه محيطها من عمليات “خطف” الزبائن تصل أحيانا إلى أعمال “بلطجة” أمام مرآى الجميع.
