كشفت معطيات جديدة، عن إطلاق مشروع جديد لـ “التتبع والإبلاغ في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات بالمغرب»، وذلك بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويروم هذا المشروع، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، إلى تعزيز كفاءات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات. ويعكس هذا المشروع، الذي يهدف أيضا إلى تعزيز مؤهلات المقاولات في قطاع السيارات لتحديد المخاطر البيئية وتجنبها وتخفيفها والحكامة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها، الالتزام المتواصل للجهات المعنية بتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في قطاع السيارات المغربي. وسيهم المشروع العديد من الأنشطة الرئيسية، على رأسها التحسيس والتكوين وذلك من خلال البرامج التحسيسية والتكوين المنظمة لفائدة المقاولات العاملة في قطاع السيارات، وتنمية أدوات التتبع والإبلاغ والالتزام المجتمعي عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الحكامة والمقاولات والفاعلين المعنيين. وفي كلمة له بهذه المناسبة، عبر مزور عن ضرورة امتلاك صناعة السيارات الأدوات اللازمة لليقظة من أجل دمج وإدارة سلاسل القيمة العالمية بصورة أفضل. وأوضح مزور أن «الغاية هي إثبات قدرة المغرب على المنافسة وتحسين اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وذلك بالرغم من التحديات الخارجية التي يشهدها، وهو أمر ذو أهمية قصوى لتنمية قطاع السيارات». وبعد تسليطه الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها القطاع، أورد مزور أن هذا النوع من المشاريع ينبثق من الحاجة إلى تزويد الفاعلين بقطاع السيارات بأدوات ناجعة لتقييم وإدارة مخاطر السوق، بغرض جعل هذه المنظومة أكثر أمانا وشفافية، مع الحرص على الامتثال للمعايير البيئية. وبدوره، أكد رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، عبد المومن حكيم، أن هذا المشروع، الذي سيسهل توحيد عمليات الإبلاغ، هو مشروع ضروري لأجل بلورة الممارسات الفضلى على جميع مستويات قطاع السيارات. وأبرز حكيم أن «صناعة السيارات تواجه تحديات مستقبلية متعددة، بما فيها التكيف مع تنقل جديد أكثر نظافة واستدامة، وكذا توجه العمليات الصناعية نحو الرقمنة وإزالة الكربون».
