شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

إطلاق مشاورات لعصرنة أسطول سيارات الأجرة بطنجة

أوردت مصادر مطلعة أن المصالح المهنية الوصية على قطاع سيارات الأجرة بطنجة أطلقت، أخيرا، مشاورات لبحث واقع قطاع النقل الحضري وسيارات الأجرة على ضوء الدوريات التنظيمية الجديدة، إلى جانب استشراف سبل عصرنته لمواكبة التطور التكنولوجي والنمو الحضري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتم في هذا الجانب، التركيز بشكل خاص على تطوير القطاع وضمان استدامته، بالنظر إلى أهميته الكبرى، وتسليط الضوء على القوانين المنظمة للقطاع بالجهة، سيما وأنه يشغل يدا عاملة مهمة، وفي الوقت الذي تحتضن البوغاز تظاهرات عالمية، فإن أسطول سيارات الأجرة لا يزال على عهده، من خلال تهالك المئات من السيارات، التي باتت بحاجة إلى إعادة تغييرها لمواكبة تقدم طنجة.

مقالات ذات صلة

وأكدت المصادر أن الجهات الوصية عبر غرفة مهنية محلية بطنجة، أكدت أن جل المهنيين أعلنوا انخراطهم في تطوير وعصرنة القطاع، لكي يحافظ على تنافسيته، وحث المهنيين على الانتقال إلى السيارات الكهربائية والهجينة للحد من الانبعاثات الغازية، إلى جانب تنظيم القطاع وتجويده والحد من «الدخلاء»، عبر إصدار قوانين تنظيمية جديدة، والانخراط في الرقمنة باعتبارها وسيلة فعالة للتنظيم وتحسين الخدمات. وخلال إطلاق هذه المشاورات وقف المهنيون عند الأهمية الحيوية لهذا القطاع، الذي يساهم في النشاط الاقتصادي بالجهة، مبرزين مجموعة من الإشكالات التي تعترض تطويره، من قبيل تقادم أسطول السيارات المعتمدة على الوقود الأحفوري وكثرة المتدخلين.

كما دعا المهنيون إلى ضرورة انخراط قطاع سيارات الأجرة في الرقمنة، باعتبارها وسيلة فعالة لتنظيم القطاع والحد من الدخلاء، وإصدار تطبيقات رقمية وهاتفية خاصة بسيارات الأجرة، تضمن للمهنيين الانخراط في الجيل الجديد من خدمات النقل.

إلى ذلك، وفي سياق مرتبط بموضوع النقل بعاصمة البوغاز، كانت جماعة طنجة قد أعلنت نيتها توجيه تنبيهات إلى شركة النقل الحضري المفوض إليها القطاع، قصد تجديد عدد من الحافلات التي تجوب المدينة، في ظل اقتراب احتضان الأخيرة لكأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث إن المئات سيعتمدون على هذه الحافلات للتوجه إلى الملاعب التي ستحتضن المباريات بطنجة، ولا يعقل حسب المصادر أن تستمر الشركة المفوض إليها في إهمال أسطولها المهترئ.

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى