برشيد: مصطفى عفيف
تم، مساء أول أمس، بمدينة برشيد، لأول مرة، إعطاء الانطلاقة الرسمية لعمل وحدة الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لبرشيد، والتي تتكون من 16 مراقبا يمثلون مجموعة من المصالح بالجماعة، بحيث يراهن مسؤولو تدبير الشأن المحلي على «وحدة الشرطة الإدارية» من أجل ضبط المجال البيئي والصحي، وكذا إعمال القانون وزجر المخالفين له، في وقت تتعالى أصوات فعاليات المدينة وسكانها بضرورة وقف العديد من الظواهر، وضمنها الفوضى الكبرى لاحتلال الملك العمومي، سواء من طرف الباعة المحتلين للملك العمومي وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية الذين يفرضون قوتهم في احتلال الملك العمومي.
وتتلخص مهام وحدة الشرطة الإدارية، بحسب طارق قاديري، رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد، في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، والتي تضم ممثلا عن المكتب الصحي الجماعي، مكتب النظافة والمحافظة على البيئة، مصلحة التعمير والممتلكات، مكتب الشؤون الاقتصادية، فضلا عن مكتب الجبايات، في معاينة ومراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها والتدخل، بقرار من رئيس المجلس الجماعي وبتنسيق مع المصالح المختصة، في مراقبة السلامة العمومية ومراقبة وقوف السيارات وعلامات التشوير، ومحاربة احتلال الملك العمومي، إضافة إلى مهام تتعلق بالوقاية والمحافظة على الصحة العامة.
ويقوم أفراد الشرطة الإدارية أيضا، في حال الإخلال بالأمن العام، بإخبار سلطات الأمن العام ورئيس مجلس، ولا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الأمن الوطني أو القوات المساعدة.
وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها في تاريخ المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي بمدينة برشيد، حيث ستعمل وحدة الشرطة الإدارية، المكونة من موظفين إداريين، على مباشرة مهامها، بعد أدائها اليمين وفق القوانين الجاري بها العمل، بواسطة سيارات تحمل علامات مميزة للتعريف بالشرطة الإدارية لتسهيل عملية المراقبة وبزي موحد.
ومن شأن تعميم تجربة الشرطة الإدارية أن يحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي الذي تقوم به عدد من المحلات بمختلف أحياء برشيد، ناهيك عن ظواهر مشينة تسيء إلى صورة المدينة وتؤثر على جماليتها، مثل انتشار العربات المجرورة بالدواب واحتلال الملك العمومي.
يأتي هذا في وقت يتخوف متتبعو الشأن المحلي من عجز وحدة الشرطة الإدارية عن القيام بمهام تحرير الملك العمومي المحتل من طرف أصحاب المقاهي الذين يوجد أغلبهم ضمن منتخبين وأصحاب قرار.
