إطلاق دراسة حول وضعية خدمة «4G» والمنتصر ينبه إلى تجاوزات الحملات الدعائية

حسن أنفلوس

أكدت مصادر متطابقة أن شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب شرعت في إنجاز دراسات مستقلة تهم وضعية خدمة الجيل الرابع، بعد حوالي ثلاثة أشهر على إطلاقها.
وأوضحت المصادر ذاتها في اتصالات هاتفية مع «الأخبار»، أن الشركات عمدت إلى خبرة مكاتب دراسات مستقلة لتولي هذه المهمة قصد تقييم الخدمات ورصد مكامن قوتها وضعفها.
وفي الوقت الذي تحفظت فيه المصادر التي تحدثت إليها الجريدة عن الكشف عن تفاصيل هذه الخطوة، أكدت مصادر مطلعة أن كل شركة شرعت في دراسة خاصة بها، مشيرة إلى أن كشف نتائجها سيتم في أقرب وقت قد يكون خلال الأسابيع المقبلة على أبعد تقدير.
هذا ولم يتضح إن كانت هذه الخطوة قد تمت من تلقاء الشركات لوحدها، أم أنها تمت بإيعاز من عز الدين المنتصر بالله، مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك في سياق الحزم الذي أبان عنه هذا الأخير في التعامل مع تجاوزات تم تسجيلها في خدمة الجيل الرابع، خاصة مع تنصيص دفتر تحملات الجيل الرابع على شروط صارمة، تفاديا لتكرار سيناريو أخطاء خدمة الجيل الثالث.
وفي تقريرها السنوي لسنة 2014، سجلت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بعض التجاوزات في ما يتعلق بالحملات الدعائية، حيث، وفي إطار معالجة الشكايات وتتبع الحملات الدعائية للفاعلين في قطاع الاتصالات، نبهت الوكالة بعض الفاعلين إلى مراجعة حملاتهم الدعائية حتى تتلاءم مع القوانين المنظمة للقطاع.
هذا وعرفت خدمات الجيل الثالث اختلالات كثيرة خلال إطلاقها، ذلك أنها تحولت من خدمة لتبادل وتحميل البيانات البسيطة، إلى خدمة لتحميل مقاطع الفيديو. وهو ما دفع مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حينها، إلى لوم شركات الاتصالات التي دخلت في منافسة غير معقولة مع إطلاق خدمات الجيل الثالث، وما ترتب عن ذلك من تسويق لم يخل من دعاية زائدة، وطالبها بتوقيف العروض الترويجية لخدمات الجيل الثالث.
الأمر ذاته تكرر مع إطلاق خدمات الجيل الرابع، حيث تسابقت الشركات نحو التركيز على الدعاية بشكل لافت، ما دفع الوكالة إلى التدخل وتنبيه الفاعلين إلى ضرورة مراجعة العروض الترويجية التي لا تتوافق مع القوانين التنظيمية.
ومن أهم الاختلالات التي عرفتها خدمة الجيل الثالث عند إطلاقها كذلك، غياب توضيح شامل للعروض، وعدم توضيح التقنية التي تشتغل بها خدمة الجيل الثالث، مع تفصيل شامل لسرعة الأنترنت وطريقة احتساب الصبيب.
وهو الأمر الذي دفع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى فرض شروط صارمة في دفتر التحملات الخاص بخدمات الجيل الرابع، إذ ركزت على ضرورة توضيح مفصل لنوعية الخدمة وطبيعة العرض، تفاديا لتكرار ما وقع في تسويق خدمات الجيل الثالث.
وعلاقة بالدراسات التي تم إطلاقها، أوضحت مصادر متتبعة أنه كان الأولى أن يتم إنجاز هذه الدراسات قبل إطلاق خدمة الجيل الرابع وليس بعدها، لأن ذلك سيتيح رؤية واضحة وقاعدة معطيات مهمة يمكن استثمارها في توجيه وتركيز خدمات الجيل الرابع على المناطق الأكثر حركية والتي تشهد ضغطا على خدمات الجيل الثالث، وذلك قبل أن يتم تعميم التغطية بخدمات الجيل الرابع.