القصر الكبير: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، أن جماعة القصر الكبير، أعلنت عن خمس صفقات وصفت بالكبرى، وسط توجس في فريق المعارضة، لتزامنها مع شهر شتنبر الجاري، والذي سيشهد انطلاق أول محاكمة علنية لمحمد السيمو رئيس هذه الجماعة أمام غرفة جرائم الأموال رفقة 12 متهما ضمنهم موظفون ومنتخبون ومقاولون.
وحسب المصادر، فإن أبرز هذه الصفقات، هي المتعلقة بطلب عروض مفتوح رقم 13-2024 والذي يخص اقتناء خمس سيارات مصلحة لفائدة الجماعة، والذي تم فتح أظرفته نهاية شهر يوليوز الماضي، وحدد مبلغه الإجمالي في 85 مليون سنتيم، وهو مبلغ وصف بالكبير، ومن الغير المنطقي، أن يتم تخصيصه كله لحظيرة السيارات في عز كون المدينة بحاجة إلى هذه الأموال لتهيئة الطرقات والبنيات والتحتية وغيرها، ناهيك عن ترميم وإصلاح مؤسسات عمومية ومرافق باتت تعيش وضعا مزريا.
ووفق المصادر، فإن صفقة أخرى أطلقها المجلس مؤخرا، والمتعلقة بإعادة برمجة صفقة مخصصة للتشوير بمبلغ 94 مليون سنتيم، وأخرى تخص بناء السياج الخارجي للمحجز البلدي بمبلغ يفوق 20 مليون سنتيم والذي يتوسط السوق الأسبوعي و مركب تجاري، في وقت برمجت الجماعة صفقة لشراء مواد كهربائية لصيانة الإنارة العمومية بمبلغ يقارب 50 مليون سنتيم ، حيث حدد تاريخ فتح الأظرفة في بداية شهر يوليوز الماضي، وأكدت المصادر أن الجماعات قامت كذلك بتجديد صفقات أخرى رغم التعثر الذي طالها سابقا، ويتعلق الأمر بصفقة تأهيل القاعة المغطاة وحديقة السلام وإحداث وترميم مقبرة الغفران وأسواق محلية كذلك.
وقالت المصادر، إن إطلاق كل هذه الصفقات في ظرف وجيز قبيل بدء المحاكمة العلنية، أثار توجسا في صفوف فريق المعارضة، خاصة وأنه في حال تم قبول هذه الصفقات من طرف مصالح وزارة المالية، فإن المجلس لايتوفر على الموارد البشرية الكافية لمواكبتها، ناهيك عن ضعف مصلحة تتبع الأشغال في مواكبة هذه المشاريع بالمدينة، مما يهدد بفشلها، خاصة وأن مثل هذه الصفقات يتم في الأساس برمجتها على طول مدة تسيير المجلس، حتى يتسنى إخراجها إلى بر الأمان، وإنجاح المشاريع بدل إطلاقها دفعة واحدة قبل تاريخ معين تشير المصادر ذاتها.
وكانت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير و البرلماني عن إقليم العرائش، رفقة 12 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، في حين حددت المحكمة جلسة التاسع من شتنبر الجاري موعدا لأول جلسة لبدء محاكمته، مع إغلاق الحدود في وجهه لحين انتهاء جميع المراحل القضائية، مع إمكانية متابعته في حالة اعتقال في أية لحظة، ضمن الملف الذي يتابع فيه عدد 5-2623-2024 .
