تم، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إطلاق خلية مكلفة بالاقتصاد الأخضر تحت مسمى (War Room Green Economy)، بهدف النهوض منظومة فعالة مخصصة لتنمية المشاريع الخضراء وخلق فرص الشغل ودعم الصناعة الوطنية. وتهدف هذه الوحدة الجديدة متعددة الأطراف، والتي تم إطلاقها من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالشراكة مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إلى إرساء إطار جذاب لمنظومة ناشئة في خدمة الاقتصاد الأخضر. ويرتقب أن تمكن هذه المنظومة، الذي يوجد مقرها بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، من خلق فرص عمل دائمة، ودعم الصناعة المغربية لتعويض الواردات والرفع من الصادرات مع إزالة الكربون من عملياتها، وتحسين الميزان التجاري وإنعاش اقتصاد ما بعد كوفيد من خلال بنك للمشاريع. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سعيد مولين، أن فكرة هذه الوحدة تقوم على جمع جل المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والتنقل المستدام وأيضا الاقتصاد الدائري، مع طموح تسهيل الاستثمارات في هذه المجالات للفاعلين الوطنيين والدوليين. وأضاف مولين أن الوكالة ستعمل، من خلال هذه الخلية، علاوة على مختلف الشركاء، على تسهيل وتعزيز الاستثمارات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، ولا سيما من خلال تقديم الدعم التقني، فيما يتعلق بالجانب العقاري، والمالي والتنظيمي. وفي تقديمه لهذه الخلية الجديدة، أشار المدير العام للوكالة إلى أن الوحدة مهيكلة حول سبع محطات منظمة حول مكتب لإدارة المشاريع داخل الوكالة. وأبرز مولين، الذي شدد على أهمية الاقتصاد الأخضر، لا سيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل لفائدة الشباب بالمغرب، جهود المملكة لجعل اقتصادها أخضر، لا سيما في القطاعات الأكثر إنتاجية. وفي هذا الصدد، أشار إلى وجود تجمعات فاعلة في مجال الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر في المغرب، وفاعلين في مجال البحث والتنمية وكذا فاعلين آخرين يواكبون هذا الانتقال إلى اقتصاد أخضر. وستجمع خلية (War Room Green Economy)، مختلف المتدخلين حول طاولة واحدة لضمان إطار من التناغم الشامل والتفكير الجماعي، وانسيابية المعلومات وتبادل المعطيات بين مكوناتها من أجل تحقيق الأهداف المرصودة. وحسب الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، سيمكن هذا النظام أيضا من بحث أكثر سرعة وفعالية ومرونة للموارد الإدارية بحثا عن حلول لإشكاليات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وستتكون الخلية، التي سيتم تنصيبها وتدبيرها بتنسيق تام مع مختلف الشركاء، من 7 محاور منظمة حول مكتب إدارة المشاريع داخل مقر الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بالرباط. وتمثل هذه المحاور سبعة أوراش تتضمن جميع الإجراءات التي يتعين اتخاذها في مجموع سلسلة القيم على المستويات التنطيمية، والتزويد، والعقار، والتقييس. وتشمل الأوراش أيضا الدعم المالي لمشاريع تثمين وتعزيز القدرات والتواصل. وستمكن هذه الخلية، من خلال مختلف مكوناتها والمتدخلين فيها، من تسريع مسلسل اتخاد القرار وتحديد الأولويات ومعالجة المتطلبات الأساسية، وتفعيل المكاسب السريعة، وتقوية تنسيق وتتبع الإجراءات بين مختلف الوزارات والشركاء، وضمان رفع الحواجز أمام حاملي المشروع. ووقفا للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، يروم بنك المشاريع الاستثمارية تشجيع ريادة الأعمال الصناعية الخضراء، وتأكيد المكانة الصناعية للمغرب، وتموقع المغرب في أسواق جديدة مرتبطة بالاقتصاد الأخضر. ومكنت القائمة الأولى من تحديد 35 ملفا موزعة على مجموع التراب الوطني. وسيتم استكمال هذه المرحلة الأولى بملفات معدة من طرف مختلف الشركاء.
