كريم أمزيان
فتحت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال أول أمس (الاثنين)، ملفا يتعلق بشبكة متخصصة في النصب، بطلاها إطار بإدارة أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية، يدعى (ع.غ.ل)، رأى النور سنة 1961 بالدار البيضاء، وشخص آخر ذو سوابق قضائية من أجل النصب، من مواليد 1959، يدعى (م.ش) يتحدر من مدينة تاونات، ويستقر حالياً بضواحي مدينة مكناس، ويتابع من أجل جرائم “الرشوة بتسلم هبة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته والنصب”، فيما يتابع الثاني بتهم “استغلال النفوذ والنصب والمشاركة في الرشوة”.
وتأتي متابعة المتهمين اللذين مثلا أمام محكمة جرائم الأموال في حالة اعتقال، بالسجن المحلي الأول بسلا، في سياق تفكيك شبكة متخصصة في النصب، من قبل مجموعة البحث الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، استهدفت عدداً من الضحايا، أغلبهم ممن يرغبون في إيجاد مناصب شغل بوظائف مختلفة، أو الاستفادة من مأذونيات أو امتيازات سكنية، وهو البحث الذي أدى إلى اكتشاف تورط مسؤول كبير، لم يكن سوى المدير السابق لمديرية الأملاك المخزنية بالرباط، جرى فتح بحث معه، تمكنت فرقة ثانية تابعة لمجموعة البحث السابعة بالفرقة الجنائية الولائية، من إيقافه بعدما تبين لها أن شخصا آخر على ارتباط بهذه الشبكة، التي تتكون كذلك من المتهمتين (س.و) و(ك.أ.ش)، المتابعتين في ملف آخر، بعدما أحالتها عناصر الضابطة القضائية بموجب مسطرة استنادية بتاريخ 21 أكتوبر 2015.
