العيون: محمد سليماني
قرر موظفو الصيد البحري على الصعيد الوطني الدخول في مسلسل احتجاجي جديد، انطلق منذ أمس الأربعاء من خلال تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مندوبيات الصيد البحري على الصعيد الوطني لمدة ساعة من الزمن، تبتدئ من الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما قرر موظفو الصيد البحري المنضوون تحت لواء نقابتين وطنيتين للصيد البحري، تابعتين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق تسجيل التصريح بالمصطادات بكل مندوبيات الصيد البحري، طيلة اليوم الخميس.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشفت مصادر مطلعة أن خطوة تعليق تسجيل التصريح بالمصطادات، ستكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة جدا، الأمر الذي ستكون له انعكاسات وخيمة جدا على القطاع وعلى ميزانية الدولة. وما يبين ضخامة الخسائر المادية المحتملة من هذه الخطوة التصعيدية لموظفي الصيد البحري، هو أن ميزانية الدولة ستخسر خلال يوم واحد فقط أزيد من 6 ملايين أورو من عائدات الصادرات السمكية إلى الخارج فقط، ناهيك عن الخسائر المادية الأخرى التي سيتكبدها القطاع خلال المعاملات الداخلية.
وقد لجأ موظفو الصيد البحري إلى هذه الخطوات التصعيدية ضدا على الإجراءات المتخذة بمندوبية الصيد البحري بالعيون، حيث أكدت النقابتان الوطنيتان أنه تمت «استباحة السلطة المحلية لحرمة مندوبية الصيد البحري بالعيون، والتضييق على المندوب وملازمته أثناء مزاولة مهامه، خاصة بعدما تلقى الضوء الأخضر من الوزير الوصي على قطاع الصيد البحري باستئناف عمله، ما يطرح تساؤلات حول الوصاية التي تقوم بها وزارة الداخلية على قطاع الصيد البحري». كما طالب موظفو القطاع الإدارة المركزية بتوفير الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم، لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية والملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن.
وكانت «الأخبار» سباقة إلى كشف المستجدات التي تعرفها مندوبية الصيد البحري بالعيون، في ظل حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها هذه الإدارة، ذلك أن مسؤولا بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد اتصل بمندوب الصيد البحري بالعيون، وأخبره بإمكانية العودة إلى مقر عمله، لاستئناف نشاطه، إلا أنه بعدما استأنف عمله، يوم الاثنين الماضي، فوجئ بوجود عون سلطة يرابط أمام مكتبه طيلة أوقات العمل، لمراقبة عمل المندوب وتحركاته. واستنادا إلى مصدر مطلع من داخل المندوبية، فإن التعليمات الممنوحة إلى عون السلطة هي الجلوس إلى جانب المندوب داخل مكتبه وتسجيل جميع ملاحظاته ومراقبة تحركاته، والتأكد من هوية وصفة كل من يلج مكتب المندوب، ونقلها إلى مسؤوليه في الحين، بل ومنع أي شخص من ولوج المكتب. وقد تأكد ذلك عندما أراد موظفو المندوبية الدخول إلى مكتب المندوب، أول أمس، وتهنئته بعودته إلى العمل، حيث منعهم عون السلطة من تنظيم أي احتفال بهذه العودة، خصوصا لما رأى بعض الموظفين يحملون معهم وهم يلجون مكتب المندوب قنينات من الحليب والعصائر. بل أكثر من ذلك أخبر عون السلطة، قائد ملحقة الميناء بما جرى وما ينوي الموظفون القيام به، فحل على عجل القائد بمكتب المندوب، وأخذ مكانا له بين الموظفين، وظل هناك يتتبع تفاصيل اجتماع المندوب مع موظفيه من البداية حتى انفض الاجتماع.
