كشف بلاغ صادر عن التنسيق النقابي الرباعي بمؤسسة التعاون الوطني (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أن الإضراب الوطني الذي دعا إليه التنسيق النقابي الرباعي بمؤسسة التعاون الوطني، المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة الوطنية المستقلة للتعاون الوطني، حقق نجاحا كبيرا على جميع المستويات، حيث عقدت في هذا الصدد مكونات التنسيق النقابي المذكور، أول أمس الخميس، اجتماعا عن بعد، تناولت خلاله الأجواء الإيجابية والحماسية التي مر فيها الإضراب، كما تدارست عددا من الجوانب والصعوبات التي صاحبت تنفيذه في مختلف الأقاليم والعمالات، إذ بلغت نسبة المشاركة حوالي 76 في المائة، وفق ما ذكره بلاغ التنسيق النقابي.
وشجب البلاغ ذاته كل أشكال التضييق والترهيب التي تعرض لها بعض أطر وموظفي قطاع التعاون الوطني (القنيطرة، سيدي سليمان، الدار البيضاء نموذجا)، من أجل ثنيهم عن المشاركة في الإضراب الوطني، وأدان أسلوب المناورات وإشاعة الأكاذيب والافتراءات التي اعتاد من وصفهم بسماسرة العمل النقابي على نشرها، كلما تعلق الأمر بالدفاع الصادق والنزيه عن مصالح الشغيلة. في وقت جدد نقابيو قطاع التعاون الوطني الدعوة لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل الإسراع بفتح الحوار الاجتماعي القطاعي، بهدف إيجاد حلول وبدائل لمختلف النقاط الواردة في الملف المطلبي، الذي سبق أن تم توجيهه إلى الوزارة الوصية من طرف التنسيق النقابي الرباعي، خاصة في الشق المتعلق بوضع نظام أساسي منصف لشغيلة المؤسسة، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية.
ويطالب أيضا التنسيق النقابي بمؤسسة التعاون الوطني بإعادة الاعتبار لشغيلة المؤسسة، وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية واللوجيستيكية الضرورية، للنهوض بمهامها ومسؤولياتها المتعددة في رعاية الفئات الهشة والفقيرة. كما يطالب بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي وموظفات المؤسسة، من خلال الرفع من الأجور والتعويضات، وإدماج حاملي الشهادات في المناصب المتناسبة مع مؤهلاتهم الدراسية، وإنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة عبر سن ترقية استثنائية، وتمكين مؤطري مراكز التكوين المهني من التعويضات المستحقة لهم، إلى جانب تمكين التقنيين والمحررين من الترقي بشكل عادي، بغاية ولوج درجة «خارج السلم»، وإنشاء درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، وتوفير بيئة مهنية دامجة لفائدة الموظفين في وضعية إعاقة، وتحفيز الأطر النسائية وتمكينها من مناصب المسؤولية، وإدماج المتعاقدين ضمن سلك الموظفين الرسميين بالمؤسسة.
