إضراب وطني يهدد بشل مستشفيات المغرب في هذا التاريخ

النعمان اليعلاوي 

ما زالت سحابة الإضرابات تخيم على قطاع الصحة، بعد أقل من أسبوع عن الإضراب الوطني الذي خاضه أطباء القطاع العام بدعوة من النقابة المستقلة، فقد أعلنت أربع هيئات نقابية في قطاع  الصحة الخصوصي عن إضراب وطني، بعد غد الخميس، احتجاجا على «تماطل الوزارة الوصية عن القطاع في الاستجابة لملفهم المطلبي المشروع»، واحتجاجا على مجموعة من المشاكل التي سبق وأن رفعتها إلى الوزارة، والتي قالت الهيئات الأربع إنها «ما زالت تراوح مكانها، منذ مدة ليست بالقصيرة، ودون تحقيق أي تقدم ملموس».

وفي هذا السياق، قال رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن خطوة الإضراب الأولى المقررة، بعد غد الخميس، «كانت ضرورية بالنظر إلى غياب إجراءات عملية وفعلية تجيب عن مضامين الملف المطلبي، الذي ظلت التنظيمات المهنية والنقابية ترافع من أجله منذ سنوات، وشكّل موضوع مناشدات ومراسلات ونداءات متعددة إلى مختلف الجهات المختصة وكل المتدخلين المعنيين»، مشددا على أن الملف المطلبي لمهنيي الصحة بالقطاع الخاص يدعو إلى «تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية بما يستجيب للاحتياجات الصحية للمواطنات والمواطنين»، مؤكدا على ضرورة «اتخاذ آليات وتدابير فعلية من أجل حفظ وحماية كرامة الطبيب المغربي، ومحاربة الممارسة غير الشرعية للطب، ووقف التحامل الضريبي واتخاذ إجراءات ضريبية تحفيزية للمساهمة في تطوير القطاع، إلى جانب تعديل القانون 131.13».

في السياق ذاته، دعا السملالي إلى «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا مراجعة التعريفة المرجعية وتعميم التغطية الصحية وتحديد سقف الاقتطاعات التي تخص التغطية الصحية للأطباء»، منبها إلى ضرورة «فتح حوار عاجل بين الحكومة والنقابات من أجل تنفيذ القوانين بشأن التغطية الصحية وتقاعد الأطباء وهم المحرومون من ذلك في خرق سافر للقوانين وللمنطق»، و«إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته، بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية، ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما، والطب العام على وجه الخصوص»، بالإضافة إلى «تنفيذ بنود القوانين المرتبطة بتفعيل المسار الموجه للعلاجات من أجل تجويد النظام الصحي العام، وترشيد نفقات الأسر والصناديق في المجال الصحي والسمو بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».

وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم، وقال الملك في خطاب افتتاح  البرلمان، الجمعة الماضي،  إن «ما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا»، مضيفا «إذا كانت التحفيزات المغرية تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات».