النعمان اليعلاوي
تسبب الإضراب الوطني الذي أعلن عنه التنسيق الوطني للتعليم، المكون من 17 تنسيقية فئوية ونقابية، والذي يأتي في سياق الغضب والرفض المتزايدين للنظام الأساسي الجديد الذي أقرته الحكومة، في شلل شبه تام لعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية العمومية. فقد عرفت المدارس على الصعيد الوطني شبه شلل بسبب الإضراب الذي وحد هيئة التدريس بمختلف مكوناتها ضد نظام أساسي تعتبره غير منصف ومجحف، يثقل كاهل الأساتذة بأعباء إضافية وبعقوبات جديدة، في غياب أي تحسين للوضعية المادية والمهنية.
وفي الوقت الذي كانت وزارة التربية الوطنية تسعى إلى امتصاص شيء من غضب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بدعوتها لعقد لقاء بالتزامن مع يوم الإضراب، أعربت النقابات المشاركة في صياغة النظام الأساسي عن رفضها ومقاطعتها للقاء، وأكدت أن الوزارة أقرت النظام الجديد بطريقة انفرادية، وأنه لم يتضمن ما تم التوافق بشأنه، فيما قالت مصادر نقابية إن حالة الغضب والاحتقان التي يعيشها قطاع التربية الوطنية دفعت العديد من الأصوات، بما فيها السياسية والحقوقية، إلى مطالبة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والحكومة بالتدخل العاجل والناجع من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل المنظومة والاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وتأتي المطالب لبنموسى وسط الانتقادات التي تطوله من طرف تنسيقيات تعليمية ومن طرف النقابات، بما فيها التي جلست معه على طاولة الحوار القطاعي، وذلك بسبب تصريحات له ولمسؤولين بالوزارة اعتبرها الجانب الآخر استفزازا وكذبا وافتراء. وأعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب عن قلقها البالغ من الوضعية الراهنة، ما يجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر ويضر بحقوق المتعلمين، مطالبة بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الموسم الدراسي، واعتماد الحوار البناء بين مختلف الجهات المعنية لعدم الإضرار بالمصلحة الفضلى للتلميذ.
وفي هذا السياق، قال يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إن «الوزارة أخلت بالاتفاق مع النقابات وضربت عرض الحائط قرابة العامين من التفاوض والجلسات الحوارية مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي، وذلك بعدما أقدمت على إخراجه بالصيغة الانفرادية دون إدراج أغلب النقاط التي تعتبرها النقابات أساسية»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أنه «في الوقت الذي كانت الوزارة تعد بإخراج نظام أساسي يمتص الغضب الذي عم القطاع، ساهمت في إشعال فتيل الاحتقان بهذه الصيغة من هذا القانون التي أبدى الجميع التضرر منها، بمن فيهم كوادر وأطر جهوية للوزارة الوصية»، مبرزا أنه «من الطبيعي أن تلجأ النقابات إلى الإضراب والاحتجاج ضد هذا القانون لكونها لم تشارك فيه ولم تصدق عليه كما يتم الترويج لذلك».
