النعمان اليعلاوي
تتواصل موجة الغضب في صفوف موظفي قطاع الجماعات المحلية، المنتمين إلى الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي كانت أعلنت عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 28 و29 شتنبر الجاري، متهمة الوزارة الوصية والحكومة بمحاولة تمرير مشاريع قوانين «تضرب مكتسبات الطبقة العاملة، وعلى رأسها مشروع إصلاح قانون التقاعد»، والذي قال موظفو الجماعات المحلية إنه يشكل «تجاوزا خطيرا وتعديا سافرا على أحد الحقوق التاريخية للأجراء المغاربة، يأتي في سياق التنفيذ الحرفي لتوصيات المؤسسات المالية العالمية التي تعمل على حل أزماتها على حساب العمال»، حسب بيان الموظفين الذين انتقدوا فيه وضعية مهنيي قطاع الجماعات المحلية، وهددوا بتنظيم وقفة بالتزامن مع إضرابهم الوطني أمام مقر وزارة الداخلية.
في المقابل، طالب الموظفون المحتجون عمال الأقاليم والولاة، بالتدخل «لفرض احترام حق الانتماء النقابي، وفتح الحوارات مع المكاتب النقابية، مع الحرص على احترام حق تعليق السبورات النقابية في مقرات العمالات والولايات والجماعات والمجالس الإقليمية و الجهوية» وبـ«تفعيل اللجان الثلاثية الإقليمية المشكلة من ممثلي النقابات ورؤساء الجماعات والسلطات الإقليمية والجهوية لفض النزاعات بالجماعات الترابية، فضلا عن الإدماج الفوري والمباشر لحاملي الشهادات في السلالم المناسبة وبأثر رجعي بدون قيد أو شرط، وحذف السلم 7 أسوة بموظفي وزارة العدل، وجعل الترقية من السلم 6 إلى السلم 8 مباشرة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتحها على سلالم أرقى».
من جانبه، قال مصدر نقابي من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في اتصال هاتفي مع موقع «الأخبار بريس»، إن «احتجاجات موظفي الجماعات المحلية لن تتوقف إلى حين الاستجابة إلى المطالب الواردة في الملف المطلب كاملة»، على حد تعبير المتحدث، الذي أضاف أن «موظفي الجماعات المحلية هم أكثر فئات الموظفين المتضررين من مشروع إصلاح التقاعد ومن مشروع القانون التنظيمي للإضراب والنقابات»، مضيفا أنه بتوجه عمل الحكومة إلى الاقتطاع من أجور المضربين، «فموظفو الجماعات المحلية يعانون من اقتطاعات تتجاوز في غالب الشهور ثلث أجرتهم»، مؤكدا أن «الوزارة الوصية مطالبة بمراجعة نظام السلالم المتبع وحذف السلم السابع، علما أن عددا من الموظفين مازالوا مصنفين في السلم السادس ولم ينالوا الترقية إلى السلم الثامن كباقي موظفي القطاعات الأخرى».
