النعمان اليعلاوي
أعلن موظفو الجماعات المحلية، التابعون للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إضراب وطني في القطاع منتصف دجنبر الجاري، حسب بلاغ للجامعة قالت فيه إن قرار الإضراب الوطني جاء ردا على «استمرار التضييق على الحريات النقابية بالقطاع وتصاعد وتيرة محاولات تعليق فشل التدبير الإداري ومشاكل المرتفقين على الحلقة الصغرى والأضعف أي الموظف الجماعي»، مضيفة أن لجنتها الإدارية التي التأمت السبت الماضي، «سجلت إسراع الولاة وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات المحلية إلى عقد اجتماعات ونهج سياسة شعارها الأساسي يعتبر الموظف الجماعي سبب كل الأزمات والمشاكل والتعقيدات الإدارية التي يعرفها القطاع»، تضيف الجامعة التي استنكرت «تصاعد وتيرة الاعتداءات على الموظفين بما فيها الجسدية».
وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في بلاغها الذي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه)، عن برنامج نضالي تصعيدي، مؤكدة قرارها خوض إضراب وطني ثان بعد إضراب 14 دجنبر في 28 فبرايــر، تزامنا مع الذكرى 17 لتأسيسها، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 5 مارس 2017، وذلك ردا على «مواصلة الاقتطاع من أيام المضربين وعدم فتح أبواب المباريات المهنية وعدم صرف المستحقات المترتبة على الترقية كما هو الأمر بإقليم الناظور»، حسب مصدر نقابي من الجامعة، قال في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إن «الاحتجاجات التي يشهدها قطاع الجماعات المحلية وقطاعات أخرى، جاءت نتيجة «الإجهاز على مختلف قوانين الوظيفة العمومية عبر شرعنة وترسيم العمل بالعقدة، حيث يتم تنفيذه اليوم بقطاع التعليم عبر تشغيل قرابة 10 آلاف مدرس عن طريق التعاقد، مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية، وقف الترقية بالشهادة وتهييء الشروط لوقف الترقية بالأقدمية».
