النعمان اليعلاوي
دخل المحامون في إضراب وطني احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يصفونه بتهديد مباشر لحقوق الدفاع والمكتسبات الدستورية للمهنة، تنفيذا لقرار جمعية هيئة المحامين بالمغرب بالتوقف عن العمل، كتصعيد غير مسبوق، حيث يعتبرون أن “حقوق الدفاع مقدسة ولا يمكن التفريط فيها”، ووجهت هيئة المحامين بالرباط دعوة لمنتسبيها للتوقف عن العمل، مؤكدةً أن الهدف من هذه الخطوة هو “إعلان رفضهم لكل المحاولات التي تنال من الوضع الاعتباري للمهنة”.
وفي هذا السياق، فقد خلفت الخطوة الاحتجاجية للمحامين ارتباكا لدى المحاكم على مستوى الدائرة الاستئنافية بالرباط، بخصوص برمجة مواعد الجلسات وتلقي طلبات النيابة من المحامين، حيث توقفت الجلسات بمحاكم الرباط الابتدائية والاستئنافية والإدارية التجارية، بالإضافة إلى سلا. وسجل اليوم الأول من الإضراب، غياب المحامين عن الجلسات وتوقف إجراء المساطر القضائية لدى كتابة الضبط، في الوقت الذي يعتبر المحامون أن هذا القرار جاء نتيجة “استمرار فرض أفكار أحادية في إطار رؤية إصلاحية ضيقة”، ترى أنها تهدف إلى معالجة مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمحامين على حد سواء، مما يعمق التمييز بين المواطنين ويضعف بشكل خطير الحق في التقاضي ويفرغ مبدأ الوصول العادل إلى العدالة من مضمونه.
وفي هذا السياق، قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط إن “قرار التوقف الشامل ليس بالقرار الهين، هو قرار جلل، محزن وانعكاساته كبيرة، لكنه ليس أخطر مما يحاك ضد حقوق المواطن وضد حقوق الدفاع التي أضحت في مخيال البعض، وقناعاته أنها معرقلة للحقوق، مكبلة للقضاء مماطلة متراخية فاسدة، مما يجعل من قص أجنحتها ضرورة ملحة وغاية لا محيد عنها”، مضيفا أنه “لم يعد الأمر يتعلق بالتشريعات التي تنجز، ولا بالتصريحات التي تهين وتبخس وتحتقر، بل بالتصور الذي تريده الدولة للمحاماة، وهنا مربط الفرس وعقدة الإشكالات المطروحة بخصوص معادلة المحاماة أو العدالة، يهمنا موقف الدولة، التي نعرفها، وليس الدولة التي يوهمنا البعض أنه وحده يحتكر تمثيلها، الدولة كما عرفها الدستور وكما يجسدها أعمق وأدق تعاقد”.
بالنسبة للنقيب روبيح، فإن القرار يشكل محطة وفرصة تاريخية لتوحيد الصف المهني، وتمثيل روح الوحدة والتضامن بين جميع المحاميات والمحامين حول إطارهم الوطني التاريخي العتيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشددا على أن حقوق الدفاع حقوق مقدسة لن يرضى المحامون عن مضمونها وأبعادها الدستورية بديلا، مبينا أن “النقيب الممارس والنقباء السابقين أعضاء مجلس الهيئة سيداومون بمقر الهيئة الرئيسي، بقصر العدالة قصد الإشراف والسهر على تدبير هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة التي تمر منها مهنة المحاماة.”
