النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان اجتماعي يهدد بشل المحاكم، بعد إعلان موظفي قطاع العدل خوض إضرابات وطنية، فقد قررت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى أن موقف الوزارة الوصية «ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية»، حسب النقابة التي دعت رئيس الحكومة إلى «حماية الحريات النقابية بقطاع العدل والتراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل خلال أبريل الماضي»، فيما اتهمت الوزارة بـ «تحقير حكم قضائي بت في شرعية إعفاء رئيس مصلحة كتابة الضبط سابقا وإعادة تعيينه من جديد في نفس منصب المسؤولية».
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، «الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط»، مشيرا إلى أن «المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماعا عاجلا له، أول أمس الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل».
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد حاول امتصاص غضب النقابات الممثلة لهيئة كتاب الضبط بالمحاكم، بعد الإضراب الوطني الذي دخلوا فيه على مدى يومين في أبريل الماضي، احتجاجا على عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع الوزارة، وقد أسفر الاجتماع الذي عقده وهبي بمعية الكاتب العام للوزارة إلى جانب مدير الموارد البشرية، عن تشكيل لجنة حكومية تقنية تتشكل من وزارتي العدل والمالية إلى جانب النقابات لمراجعة النظام الأساسي وتحديد كلفته المالية، والنظر في الملفات الأخرى، وقد استمر اجتماع وهبي مع الهيئات النقابية ساعات، قبل أن تقرر الأخيرة العودة إلى قواعدها لاتخاذ قرار وقف التصعيد أو مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
