تطوان: حسن الخضراوي
تسببت الإضرابات التي تخوضها تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والنقابات التعليمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، في شل المؤسسات التعليمية، واحتجاجات غير منظمة لتلاميذ من مختلف المستويات، فضلا عن سخط جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، على اعتماد المديريات الاقليمية لتدابير ترقيعية غير قابلة للتنزيل في مواجهة الإضرابات، وتسويقها وكأنها تشكل تعويضا لما فات التلاميذ من دروس، وحفظ حقهم الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
وقالت مصادر متطابقة إن سخط آباء وأولياء التلاميذ على حكومة سعد الدين العثماني وصلت مؤشراته درجة قصوى، حيث يتساءل الجميع عن أسباب فشل الحوار مع المضربين في قطاع التعليم، والتصعيد بين الطرفين بشكل لا يخدم مصلحة التلميذ ولا التعليم العمومي الذي ينهار بشكل غير مسبوق، مقابل انتعاش التعليم الخاص وتوسيع الاستثمار فيه من قبل اللوبيات المتحكمة في المجال.
وحسب المصادر نفسها، فإن ما تدعيه حكومة العثماني، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من كون الإضرابات لم تؤثر على السير العادي للدروس واستبعاد شبح سنة دراسية بيضاء، هو مجرد تغطية على الواقع المر المتمثل في الارتباك الكبير في التحضير للامتحانات، واستحالة استكمال المقررات بشكل يمكن التلميذ من الاستيعاب والفهم، والحصول على نقط جيدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حكومة العثماني، أجهزت على ما تبقى من ثقة في التعليم العمومي، وفشلت بشكل ذريع في إدارة الأزمات والحوار الاجتماعي، فضلا عن فشلها في الحوار مع التنسيقيات، وإبداء الصلابة في عدم التراجع عن التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، رغم ارتباطه ببناء أجيال المستقبل وصناعة النخب التي ستحمل مشعل تقدم وازدهار الوطن.
يذكر أنه سبق أن رد الأساتذة المتعاقدون بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على الاقتراحات والتعديلات التي طرحها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإنهاء أزمة الإضرابات والاعتصامات، بمسيرات واحتجاجات جابت الشوارع الرئيسية بمدن الشمال، حيث شارك فيها آلاف الأساتذة المتعاقدين، مطالبين بمعالجة الملف وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، لارتباطه بحق التلميذ الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، فضلا عن عدم اللف والدوران بخصوص إعادة النظر في نظام التعاقد الذي يصفونه بالفاشل، والمبادرة إلى المساواة بين الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية، وترسيم الجميع وفق نظام الوظيفة العمومية.
