تطوان: حسن الخضراوي
دخل عمال شركات النظافة بالجماعة الحضرية لتطوان، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، في إضراب مفتوح عن العمل، بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية، وفشل الحوار مع الجهات المعنية، فضلا عن عدم الوفاء بالوعود التي تلقتها نقابات العمال بحل المشكل بداية الأسبوع الجاري، تفاديا لتراكم الأزبال في ظل قانون الطوارئ الصحية، وتدابير التعقيم وإلزامية النظافة لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة.
وحسب مصادر فإن العمال الذين دخلوا في اعتصام مفتوح، قرروا عدم العودة إلى استئناف العمل، وربط ذلك بالإفراج عن أجورهم الشهرية والتوصل بها كحل وحيد لوقف الإضراب، سيما بعد عدم الوفاء بوعود سابقة، تم منحها من قبل مسؤولين، وتدخل السلطات الإقليمية مرات متعددة لضمان استمرار عمل مرفق النظافة لحساسيتة وارتباطه بصحة وسلامة المواطن والبيئة النظيفة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مجلس تطوان فشل بشكل ذريع في ملفات التدبير المفوض، بسبب تراكم ديون شركات النظافة وتراجع جودة المراقبة والتتبع، ناهيك عن الاستغلال السياسي للملف، واضطرار مصالح وزارة الداخلية للتدخل مرات متعددة لحل مشكل أجور العمال، وضمان استمرار الخدمات.
وقال مستشار جماعي بمجلس تطوان، إن الجماعة الحضرية تتحمل كامل المسؤولية في إضراب عمال النظافة، وتراكم الأزبال بالأحياء والمناطق السياحية والشوارع الرئيسية، لأنها كطرف مفوض مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها اتجاه شركات النظافة المفوض لها ولها كامل الصلاحيات في مراقبة تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف في حال الإخلال بالواجب، أو مخالفة ما تم الاتفاق حوله لتدبير القطاع الحساس.
يذكر أن شركات النظافة المعنية، تبرر بشكل غير مباشر، عدم صرفها أجور العمال، بإكراهات مادية تواجهها بسبب تراكم الديون التي أصبحت تثقل كاهل الجماعة الحضرية، في حين يحاول المجلس تحميلها مسؤولية توقف العمال عن أداء مهامهم، في ظل ظرفية استثنائية تتعلق بقانون الطوارئ الصحية، وإلزامية النظافة في ظل محاربة انتشار جائحة كوفيد 19.
