النعمان اليعلاوي
دخلت هيئة كتابة الضبط، هذا الأسبوع، من جديد في مخططها التصعيدي ضد وزارة العدل، للمطالبة بالاستجابة لملفها؛ وعلى رأسه نظام أساسي للمهنة. وشل إضراب كتاب الضبط محاكم المملكة التي ظل أغلبها فارغا؛ فيما القاعات مغلقة، دون أن يتم عقد الجلسات والنظر في الملفات المعروضة عليها، في ظل استياء كبير داخل هيئة كتابة الضبط من صمت الحكومة ممثلة في وزارة العدل وعدم القيام بخطوات لوقف التوتر داخل قطاع العدالة، خصوصا في ظل الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.
في هذا السياق، أشار عضو من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل إلى أن النقابيين يعلنون التشبث بآليات الحوار المنتج، الذي يواجه بالتعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي؛ وهو ما دفع الهيئة النقابية المعنية إلى خوض المعركة الاحتجاجية المشروعة، التي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين، وحمل المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبا إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، واستحضر في الوقت ذاته استمرار غموض الموقف الحكومي وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
من جانب آخر، شدد المتحدث على ضرورة «إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل»، معتبرا أنه «حق لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين» حسب المتحدث، الذي أكد أن «هذا الملف عمر طويلا وكنا ننتظر أن تكون هناك انفراجة في هذا الملف بعد التوقيع على اتفاق مع وزارة العدل، غير أننا لاحظنا تجاهلا واضحا لمطالبنا ومحاولة التماطل في تنفيذ مخرجات الحوار مع الوزارة الوصية».
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عزمها تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة، إلى جانب خوض إضراب وطني أيام 24-25-26 من الشهر الجاري، وحمّلت النقابة المذكورة المسؤولية للحكومة مطالبة رئيسها عزيز أخنوش «بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل»، مهددة بخوض المزيد من الاحتجاجات من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى أن موقف الوزارة الوصية «ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية» حسب النقابة التي دعت رئيس الحكومة إلى «حماية الحريات النقابية بقطاع العدل».
