إضراب ثالث لأطباء القطاع العام يشل المستشفيات العمومية

النعمان اليعلاوي

خاض أطباء القطاع العام، أمس (الثلاثاء)، ثالث إضراب عام لهم بالمستشفيات العمومية في عهد وزير الصحة أنس الدكالي، ردا على ما اعتبروه «ارتباكا حكوميا متواصلا منذ انطلاق الدخول الاجتماعي في شتنبر الماضي، وفي ظل الاحتقان المتواصل الذي يعيش على وقعه قطاع الصحة»، حسب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي قالت إن هذا الإضراب يأتي «في ظل استمرار مسلسل شد الحبل بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام، الذين لم يسجلوا أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة، ومن خلالها الحكومة المغربية، للتفاعل بجدية مع الملف المطلبي ومعالجة مٌسبّبات الاحتجاجات»، على حد تعبيرها.

وفي السياق ذاته، قال المنتظر العلوي، رئيس  النقابة المستقلة لأطباء  القطاع العام، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إن أطباء المستشفيات العمومية «وجدوا أنفسهم اليوم مجبرين على اختيار الاستمرار في الاحتجاج، ما دامت مطالبهم المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ سنوات طوال»، مشددا على أن الوزارة الوصية «لم تبدِ تجاوبا يذكر مع الملف المطلبي للأطباء، وعلى رأسه نقطة  تخويل الرقم الاستدلالي |509| كامــلاً بتعويضــاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة»، مضيفا أن «أوضاع الأطباء في المستشفيات العمومية مزرية»، وأن «الحكومة والوزارة  الوصية لا تعيران اهتماما لمشاكل أطباء  القطاع العام»، وأن «هذا الإضراب يأتي في إطار سلسلة من الاحتجاجات  التي كانت قد سطرتها النقابة منذ عهد الوردي على رأس  الوزارة».

هذا وشدد العلوي على «تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العمومية بأوضاع الأطباء في هذه المستشفيات، زيادة على ظروف اشتغال هؤلاء  الأطباء وغياب الموارد المالية والإمكانيات في كثير من الأحيان»، وهي العناصر التي قال العلوي «إنها تدفع الأطباء في القطاع العام إلى المغادرة نحو المصحات الخاصة أو الهجرة إلى البلدان الأوربية حيث تتوفر ظروف أجود للاشتغال، خصوصا بعد تبسيط بعض الدول من قبيل فرنسا لإجراءات الترخيص للأطباء الأجانب بالاشتغال في القطاع العام»، مبينا أن «النقابة ستستمر في نضالها المسطر، والمتمثل في 6 محطات بدأت منذ الدخول الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي؛ لأن القطاع العام يوجد في وضعية تستلزم مراجعة القوانين وتوفير إمكانات العمل اللوجستيكية، إلى جانب الإقرار بمعادلة الدكتوراه الوطنية».