طنجة: محمد أبطاش
أعلنت ثلاث جمعيات تمثل مهنيـي قطاع التعشير والنقل الدولي بميناء طنجة- المتوسط، عن خوضها إضرابا شاملا يوم غد (الخميس)، فضلا عن حمل الشارات بداية الأسبوع الجاري. ويأتي قرار الجمعية المهنية لمستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي، والجمعية الغربية للنقل الطرقي عبر القارات، وجمعية المعشرين بجهة الشمال، بعد توقيف ثلاثة مستخدمين في ملفات لها ارتباط بالمخدرات، تعود إلى سنة 2014 حين جرى حجز مخدرات داخل شاحنات تابعة لشركات، كانت معدة للتصدير بطريقة سرية، الأمر الذي حذا بالمصالح القضائية إلى الاستماع للموقفين قبل أن تتم متابعتهم في حالة سراح، لتعود هذه المصالح لاعتقالهم خلال الأسبوع المنصرم بعد إصدار أحكام غيابية في حقهم، بالرغم من المراسلات التي وجهها المهنيون لعدد من المصالح الوزارية، وعلى رأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.
وشدد المهنيون على أن الجهات التي يستوجب التحقيق معها لا تزال حرة طليقة، حسب مراسلة (تتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منها)، ورد فيها أن اجتماعا عقد يوم الخميس الماضي تطرقوا فيه إلى ما أسموه الأوضاع غير السليمة من الناحية الحقوقية لتطبيق القانون، كما طالبوا بضرورة المراجعة الفورية لمقتضيات ظهير 1947، بما يلائم تطور القطاع ونموه، وبما يحفظ سلامة وأمن المهنيين، خاصة ما يتعرضون له من اعتقالات احتياطية، مؤكدين أن وضع الأختام المعروفة بـ«سيلي» هي من مسؤوليات إدارة الجمارك ولا يعقل، يقول المشتكون، أن يحاسب من لا مسؤولية له، معلنين رفضهم التام لشراء أو وضع أي ختم جمركي على شاحناتهم، حيث يجد السائق نفسه في ورطة حين يتم اكتشاف ممنوعات داخل الشاحنة، على اعتبار أن هذه الأختام تكون في مسؤولية الشركات، ما يجعل السائق يكون أمام فوهة بركان كما حملوا إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مسؤولية الأختام المذكورة.
