تطوان: حسن الخضراوي
تسببت مقاطعة هيئة المحامين بتطوان، أول أمس الثلاثاء، لجلسات محاكمة المتهمين وكافة الإجراءات بمحاكم المدينة، في إرباك السير العادي للمؤسسات القضائية المذكورة، وسط تسجيل تراكم القضايا والملفات، وتأجيلها إلى وقت لاحق، في ظل الاكتظاظ الذي تشهده كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وتغطيتهما لمساحة شاسعة من السكان.
وهدد المحامون الذين نظموا وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بالتصعيد في الاحتجاجات ضد قرارات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في حال لم يتم التوصل إلى أي حلول وتوافقات حول الضرائب المفروضة على المحامين في مشروع قانون المالية الجديد، وضرورة العمل وفق مبدأ تشاركي مادام الأمر يتعلق بمهنة المحاماة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحامين بتطوان مازالت اجتماعاتها مفتوحة برئاسة النقيب، من أجل النظر في التطورات المتعلقة بالملف المذكور، والاحتجاجات ضد قرارات عبد اللطيف وهبي، وذلك في ظل استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وبحث الأشكال التصعيدية في الاحتجاجات، والحديث عن اختيار مدة أطول في المرة المقبلة لمقاطعة الجلسات وتسطير برنامج نضالي جديد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جميع القضايا والملفات التي كانت مبرمجة من قبل المحاكم بتطوان، ليوم أول أمس الثلاثاء، تم تأجيلها إلى وقت لاحق، ما جعل كافة قاعات المحاكمات ومكاتب الضبط، والأقسام الأخرى، تظهر خالية إلا من الموظفين والمسؤولين، حيث بلغت نسبة المشاركة في مقاطعة الجلسات مائة بالمائة.
وكانت هيئة المحامين بتطوان، هددت، بداية الأسبوع الجاري، بشل المحاكم بالمدينة، من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، والتوقف عن العمل بالنسبة لجميع المحامين ومقاطعة الجلسات ليوم كامل، وذلك في إطار تصعيد الاحتجاجات ضد ما وصفوه بقرارات انفرادية لعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وضرورة الحوار وفق مبدأ التشاركية من أجل إيجاد حلول للخلافات حول مشروع قانون المالية الجديد والضرائب الملزمة للمحامين.
ويرفض المحامون، بشكل مطلق، مشروع قانون المالية الذي حدد التسبيقات المذكورة في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
