تطوان: حسن الخضراوي
تسببت مقاطعة هيئة المحامين بتطوان، في الآونة الأخيرة لجلسات محاكمة المتهمين، وكافة الإجراءات المتعلقة بالأداء بصناديق محكمة الاستئناف بالمدينة، في إرباك السير العادي لأقسام المؤسسة القضائية المذكورة، وسط تسجيل تراكم القضايا والملفات الجنائية، وتأجيلها إلى وقت لاحق، في ظل الاكتظاظ وتغطية مساحة شاسعة من السكان تضم أقاليم المضيق وشفشاون ووزان.
ونظم المحامون وقفات احتجاجية بالمحكمة الاستئناف بتطوان، وسط تهديدهم بالتصعيد، بحر الأسبوع الجاري، ضد قرارات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في حال لم يتم التوصل إلى أي حلول وتوافقات حول مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، وضرورة العمل وفق مبدأ تشاركي، ما دام الأمر يتعلق بمهنة المحاماة كجزء من المنظومة القضائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يوجد اليوم بالغرفة الثانية للبرلمان، ويحمل في طياته مجموعة من النصوص التي تقلص من مجال عمل المحامي وتضر بمصالح المتقاضين، بحسب المحتجين، خاصة ما يتعلق باستخدام آلية الطعن، أو الاستفادة من درجات التقاضي ووظيفة محكمة النقض، ما يتطلب مراجعة مشروع القانون الجديد جزئيا وليس كليا، لأنه يتضمن ما هو إيجابي في عملية التقاضي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحامين بتطوان ما زالت اجتماعاتها مفتوحة برئاسة النقيب، من أجل النظر في التطورات المتعلقة بالملف المذكور، والاحتجاجات ضد قرارات عبد اللطيف وهبي، وذلك في ظل استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، خاصة الجمعية المغربية للمحامين، وبحث الأشكال التصعيدية في الاحتجاجات، والحديث عن اختيار مدة أطول في المرة المقبلة لمقاطعة الجلسات وتسطير برنامج نضالي جديد.
يذكر أن جميع القضايا والملفات الجنائية التي كانت مبرمجة من قبل محكمة الاستئناف بتطوان تم تأجيلها إلى وقت لاحق، لأن القانون يشترط حضور الدفاع تحت طائلة إلغاء الحكم القضائي، ما جعل كافة قاعات المحاكمات ومكاتب الضبط، والأقسام الأخرى المتعلقة بالجنايات تظهر خالية، إلا من الموظفين والمسؤولين، حيث بلغت نسبة مشاركة المحامين في مقاطعة الجلسات والصناديق مائة بالمائة.
