النعمان اليعلاوي
يستعد عدول المغرب للدخول في إضراب وطني استثنائي يمتد لمدة أسبوع، ابتداء من 29 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، كتعبير عن تأكيدهم على مطالبهم المتعلقة بقانون مهنتهم. وقالت مصادر من الجمعية الوطنية للعدول إن هذا الإضراب كرد فعل على تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أعلن رفض القطاعات ذات العلاقة لمشروع القانون الذي يمنح العدول حق تلقي الأموال والودائع نتيجة لتوثيق العقارات، حسب المصادر التي أكدت على استمرار تقديم العدول خدماتهم في توثيق العقود والوكالات والبيع والشراء، بينما سيتم إلغاء خدمات التحكيم في القضايا الشخصية والميراث.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أوضح في تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه كان يسعى إلى تحديد المبالغ المالية التي يمكن للعدول تلقيها كودائع من المتعاقدين، إلا أن الحكومة والجهات المعنية رفضت هذا الاقتراح، حيث اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول أن هناك ضغوطا خارجية تمارسها جماعات مقاومة تحاول عرقلة تقدم هذا الملف، في إشارة إلى الموثقين، وهو ما فجر انتقادات من الهيئة الوطنية للعدول للالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي دعا إلى تحديث مهنة العدول ومراجعة آليات تعامل المهن القضائية مع أموال المتعاملين بها، بهدف حمايتها وتعزيز أمانها.
يشار إلى أن عشرات العدول الدكاترة وأصحاب العالمية قد احتجوا ضد تأخر قرارات تعيينهم، بعد نجاحهم في المقابلة الشفهية التي أجريت بالمعهد العالي للقضاء فوج 2023 لولوج المهنة، ومعاناتهم من الترقب جراء تأخير قرارات التعيين من قبل وزارة العدل الوزارة الوصية، حسب العدول البالغ عددهم 355 عدلا. مؤكدين أنهم تمكنوا من استيفاء كل شروط القبول في هذه المهنة النبيلة، منهم دكاترة وحاصلون على شهادة العالمية، وفق ما تنص عليه المادة 9 من قانون 16.03 المتعلق بالتوثيق العدلي، وما زالوا منذ نهاية المقابلات التي أجريت منذ شهور يمنون أنفسهم بتعيينات، وفق ما ينص عليه القانون، لكن ذلك لم يتم، دون أن تقوم وزارة العدل بإصدار قرارات التعيين.
