تطوان: حسن الخضراوي
عمق الإضراب الذي نفذه أطباء القطاع العام بالمستشفيات العمومية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ابتداء من أمس الاثنين، والذي سيستمر لأسبوع كامل، أزمة الخصاص المهول في الموارد البشرية والأطباء المختصين، كما تم تسجيل ارتباك واضح بالعديد من الأقسام الحساسة، والاكتفاء بتوجيه المرضى من مؤسسة استشفائية لأخرى، في غياب استراتيجية واضحة لدى الوزارة المسؤولة عن القطاع من أجل تدبير مرحلة الإضراب غير المسبوق من حيث المدة والتصعيد.
وحسب مصادر، فإن العديد من المرضى في حالة خطيرة يتم توجيههم من مستشفى إلى آخر بالشمال، في ظل غياب الأطباء المختصين، كما هو شأن حالة مريض بالقلب تم توجيهه من مستشفى محمد السادس بالمضيق إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، لكن في غياب الطبيب المختص الذي يمكنه فحصه، واضطر الطاقم الطبي إلى التواصل مع طبيب آخر بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، قصد إطلاعه على الحالة والتنسيق معه بواسطة تقنية «الوتساب» بخصوص العلاجات التي يمكن تقديمها لإنقاذ حياة المريض، وهو الشيء الذي يتعارض وجودة الخدمات الصحية والمعايير الصحية العالمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض أقسام المستشفيات بأقاليم شفشاون وتطوان والمضيق – الفنيدق ووزان أصيبت بالشلل التام، لأن الأطباء المختصين العاملين بها يشتغلون وفق التوقيت العادي، ما سيراكم أكثر المواعد الطبية وطول المدة التي تمنح للمريض الراغب في الفحص، بشكل غير مقبول ويخالف المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال الصحة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصحات الخاصة بالشمال هي المستفيد الأول من أزمة إضراب أطباء القطاع العمومي لأسبوع كامل، حيث يضطر المرضى إلى التوجه نحو القطاع الخاص، من أجل تلقي العلاجات الضرورية وإجراء الفحوصات الطبية والكشف بالأشعة، هربا من الاكتظاظ والفوضى والاحتقان الذي تشهده المؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك رغم المعاناة الاجتماعية مع الفقر وارتفاع فواتير العلاج كما هو معروف لدى المصحات الخاصة.
وذكر مصدر أن الضغط سيزداد خلال مدة الإضراب الممتد لأسبوع كامل على المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وكذا مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، علما أن المؤسستين لا تتوفران على الإمكانيات المطلوبة والموارد البشرية للتعامل مع إرسال المرضى بشكل مكثف من كل الأنحاء، سيما الحالات المستعجلة التي تتطلب عمليات جراحية لإنقاذ حياة المريض، وكذا الإصابات الخطيرة المتعلقة بالحوادث وغير ذلك..
وحسب المصدر نفسه، فإن عمل المستشفيات العمومية كانت تتخلله مجموعة من الاختلالات والفوضى والعشوائية التي تؤثر بشكل سلبي على حق المريض الدستوري في العلاج والتطبيب، ومع إضراب الأطباء لأسبوع كامل، فإن الحالة يصعب وصفها، وعلى المسؤولين بوزارة الصحة التجند لتدبير الأزمة، وفتح حوار مع الأطباء المضربين قصد التوصل إلى حلول واقعية تنهي مؤشرات الاحتقان وسخط وتذمر المواطنين.
