قرر جل رجال ونساء التعليم بعدد من المؤسسات التعليمية بمدينة طانطان خوض إضراب عن العمل، طيلة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، احتجاجا على الإجراءات الإدارية التي باشرتها الوزارة الوصية في حق زملائهم الأساتذة أطر الأكاديميات، أو ما يعرفون بـ«الأساتذة المفروض عليهم التعاقد».
واستنادا إلى المصادر، فقد عقد أطر وموظفو عدد من المؤسسات التعليمية، طيلة السبت الماضي وأول أمس الأحد، اجتماعات مكثفة ولقاءات متواصلة بعضها كانت حضورية، والبعض الآخر عبر مجموعات التراسل الفوري الخاصة بكل مؤسسة تعليمية، من أجل اتخاذ خطوات تصعيدية وعملية للتضامن مع الأساتذة الموقوفين. وخلصت معظم هذه اللقاءات إلى الدعوة إلى خوض إضرابات عن العمل بكل مؤسسة تعليمية لمدة يومين، مع احتمال الدخول مستقبلا في خطوات أكثر تصعيدا.
وبحسب المعطيات، فإن لجوء المديريات الإقليمية بإيعاز من الوزارة الوصية إلى إصدار قرارات توقيف مؤقت عن العمل، وتوقيف الأجرة في حق عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات أو المفروض عليهم التعاقد، بعد إصدار تنبيهات وإعذارات في حق هؤلاء قبل ذلك، دفع الأطر التربوية العاملة بهذه المؤسسات التعليمية إلى الدخول في هذا الإضراب لمدة يومين، احتجاجا على هذه الإجراءات الإدارية المتخذة من جهة، والتضامن مع زملائهم الموقوفين عن العمل من جهة أخرى.
وفي سياق متصل، دعت ثلاث نقابات تعليمية محلية هي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، ثم النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، رجال ونساء التعليم بمدينة طانطان إلى خوض إضراب إقليمي مصحوب بوقفة احتجاجية أمام المديرية، اليوم الثلاثاء.
وبررت هذه التنظيمات النقابية خوض هذا الإضراب، بالتضامن الواجب مع الأساتذة الذين يخوضون معركة نضالية من أجل الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفية العمومية دون قيد أو شرط. كما عبرت هذه النقابات الأكثر تمثيلية عن احتجاجها على ما أسمتها «إجراءات الترهيب والتضييق على الأساتذة الذين يخوضون معركة نضالية من أجل فرض الاستجابة لمطلبهم العادل، والمتمثل في الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية». وأكدت النقابات الثلاث أنه في ظل هذا السياق المشحون، وفي ظل اتخاذ الأساتذة المحتجين لخطوة عدم تسليم ومسك النقط بمنظومة «مسار»، وبدل أن تعمل الإدارة على فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي هؤلاء الأساتذة، من أجل الطي النهائي لهذا الملف لحفظ المصلحة الفضلى للتلاميذ، فضلت الوزارة عبر بنياتها الإقليمية والجهوية «ممارسة الترهيب والتضييق على هؤلاء الأساتذة والأستاذات عبر إصدار قرارات توقيف في حقهم، وهي القرارات التي تفضح هشاشة الوضع المهني والاستقرار الوظيفي».
طانطان: محمد سليماني
