إصلاح مؤجل
مرت حوالي 640 يوما، ولم يقدم وزير التربية الوطنية أي نص قانوني أو قرار مؤسساتي يعكس إصلاح منظومة التعليم ببلادنا، باستثناء وابل مراسيم التعيينات في المناصب العليا التي اعتمد فيها على استراتيجية تدوير المسؤولين الحاليين الذين لهم نصيب كبير في أوجه إخفاق المنظومة التربوية المغربية.
أن تمر سنتان من الاستوزار دون اتخاذ قرارات وقوانين ذات طابع استراتيجي فهذا يعني شيئا واحدا، أن إصلاح المدرسة المغربية لازال لم يُؤخذ بالجدية الكافية، فلا يعقل أننا نطل على نصف الولاية الحكومية ولا أثر لأي تغيير للمناهج البيداغوجية وبينما لا زال النظام الأساسي الشمولي مجهول المصير أما القوانين التي تضمنها قانون الإطار الذي أشر عليه الملك محمد السادس قبل سنوات فتحولت إلى ملف موضوع فوق الرفوف.
وإذا كان هناك من ملف لا يحتاج إلى الهدر الزمني فهو إصلاح التعليم، فكل يوم يمر دون تنزيل قرارات وقوانين ستكون كلفته الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحتى السياسية ثقيلة، والطامة الكبرى أنه بعد ما كشفه تقرير النموذج التنموي وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين لازال مسؤولونا مولعين بالتشخيص والتباكي على مؤشرات انهيار منظومتنا التعليمية.
الجميع كان يتوقع من الوزير شكيب بنموسى بما توفر عليه من مسار طويل من المسؤوليات داخل دواليب الدولة، كان آخرها رئاسته للجنة النموذج التنموي، أن يسرع الخطى في عملية الإصلاح خصوصا أنه وجد أمامه أثناء تعيينه البنية التحتية للإصلاح المجسدة في قانون إطار متكامل خرج بعد مقاومات شديدة من حزب العدالة والتنمية، ووجد رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة 2015-2030، ووجد ضمانات ملكية معلنة وغير مشروطة في مجال إصلاح التعليم، لكن للأسف ليس هناك أي تناسب إلى حدود اليوم بين الزمن الذي قضاه على رأس الوزارة وبين ما تم اتخاذه من قرارات في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين والتخوف الكبير أن يستمر هذا الهدر الإصلاحي إلى أجل غير مسمى.
