النعمان اليعلاوي
تواصل عدد من الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، تنزيل تغييرات مهمة في مسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، حيث أعلنت كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية عن إطلاق مسلك إجازة «التميز» في الدراسات العليا في العلوم السياسية، وهو المسلك الذي يفتح أبوابه في وجه طلبة العلوم القانونية من تخصصي القانون العام والخاص الحاصلين على شهادة الدراسات الأساسية العامة في العلوم القانونية، حيث سيتابع الطلبة دراستهم الجامعية من أجل الحصول على هذه الإجازة تم القبول المباشر في سلك الماستر في نفس التخصص.
كما أعلنت الكلية عن حذف الإجازة المهنية بالكليات وتعويضها ب «إجازة التميز»، حيث يأتي إعلان المؤسسة الجامعية عن إطلاق هذا النوع من الإجازة في إطار تنزيل مستجدات الإصلاح الجامعي، وتماشيا مع التعديلات الأخيرة التي شملت تخصصات عدة وفتحت فيها مسالك خاصة، وتسبب تنزيل هذه الإصلاحات في ارتباك بالمؤسسات الجامعية.
ويشار إلى أن كلية الحقوق السويسي، بدورها، كانت قد أعلنت عن إطلاق مسلك إدارة الأعمال (بزنس سكول) ومركزين آخرين للتميز، مما سيمكن الطلبة المقبولين لأول مرة بالجامعة المغربية العمومية من مواصلة دراستهم حتى الحصول على شهادة الماستر، وفتح المسلك الذي يعد ثمرة خبرة شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، أبوابه للطلبة الراغبين في التكوين في مهن الإدارة، من خلال تقديم عرض تكويني متنوع لهم، يتكون من ثلاثة مسارات للتميز لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الشغل.
ويشار إلى أن الإصلاحات البيداغوجية التي يقترحها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حركت احتجاجات الشعب الأكاديمية، على رأسها شعب القانون العام، حيث اعتبر الأساتذة أن هذه الإصلاحات الجديدة ستنهي حياة العديد من التخصصات في مجال القانون العام، وتحول أساتذتها إلى عاطلين عن التدريس، وأضاف أساتذة التخصص أن الهندسة الإصلاحية التي يقترحها ميراوي، احتفظت بعدد محدود من مواد القانون العام والعلوم السياسية، لكن قرار جعل التخصص من السنة الجامعية الأولى لن يجذب الطلبة نحو تخصصات عريقة في القانون العام، على خلاف تخصصات القانون الخاص والمهن القانونية، وهو ما سيمهد لإغلاق عدد من التخصصات النظرية التي لها مكانة مرموقة في كل الجامعات العالمية.
