علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الإصلاحات البيداغوجية التي يقترحها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ستنهي حياة العديد من التخصصات في مجال القانون العام، وتحول أساتذتها إلى عاطلين عن التدريس.
وأضافت المصادر نفسها أن الهندسة الإصلاحية التي يقترحها ميراوي، احتفظت على عدد محدود من مواد القانون العام والعلوم السياسية، لكن قرار جعل التخصص من السنة الجامعية الأولى لن يجذب الطلبة نحو تخصصات عريقة في القانون العام، على خلاف تخصصات القانون الخاص والمهن القانونية، وهو ما سيمهد لإغلاق عدد من التخصصات النظرية التي لها مكانة مرموقة في كل الجامعات العالمية.
