كلميم: محمد سليماني
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أمرا بإلقاء القبض على رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض التابعة إداريا لإقليم كلميم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رئيس الجماعة المعني بالأمر، اختفى عن الأنظار، منذ استدعائه من قبل المحكمة للاستماع إليه في اتهامات موجهة إليه، وتتعلق بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 241/1 و353 و356 من القانون الجنائي، فيما أنهت المحكمة فصول متابعة رئيس سابق آخر للجماعة ذاتها وموظفين ومقاولين في ملفات لها ارتباط بملف الرئيس المبحوث عنه، بعدما قررت فصل ملفاتهم عن ملف الرئيس المختفي عن الأنظار بعد سنتين من التقاضي.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة المتهمين بالمنسوب إليهم بعدما أنتج التحقيق أدلة كافية على ارتكابهم جرائم جنائية تمس المال العام، ذلك أن هؤلاء المتهمين سبق لهم أن مثلوا أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بتاريخ 21 يوليوز 2022، بناء على تعليمات النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، واستنادا كذلك إلى المذكرة الإخبارية عدد 144 الصادرة عن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون المرفقة بنسخ من سندات طلب وإحدى الصفقات.
وبعد فصل قضية رئيس الجماعة الأسبق المختفي عن الأنظار عن قضية المتهمين الآخرين، فقد أصدرت المحكمة يوم 27 مارس المنصرم حكما بإدانة الرئيس السابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم خلال الولاية الانتدابية (2015/2021)، والموجود في حالة اعتقال بتهمة أخرى، بالسجن سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، كما قضت المحكمة في حق (ي.أ) تقني بولاية كلميم- واد نون، و(م.ب) تقني بالمديرية الإقليمية للتجهيز بكلميم، و(ب.ا) تقني بجماعة الشاطئ الأبيض بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة لكل واحد منهم، وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وأدانت المحكمة (أ.ح) وهو مسير شركة سبق أن فازت بصفقات بجماعة الشاطئ الأبيض بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من (ق.ع) مسير شركة أخرى، و(إ.ح) صاحب شركة كذلك، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر، موقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد متابعة الموظفين الثلاثة بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها طبقا للفصول 129 و241/1 و353 و356 من القانون الجنائي. كما تمت متابعة مسيري الشركات الفائزة بسندات طلب وصفقات تخص أشغالا بجماعة الشاطئ الأبيض، بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصول 129 و241/1 من القانون الجنائي.
ويأتي الحكم ضد هؤلاء بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، منها متابعة رئيسي الجماعة السابقين خلال الولايتين الانتدابيتين (2009/2015) و(2015/2021) من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهتما والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، طبقا للفصول 241/1 و353 و356 من القانون الجنائي.
