بعد مرور أربعة أسابيع على انطلاق موسم القنص، تم تسجيل حوادث دامية، أسفرت عن تسجيل جرحى في صفوف ممارسي هذه الهواية أو في صفوف مواطنين، بسبب طلقات نارية عن طريق الخطأ من البنادق المستعملة في العملية، أو نتيجة تطاير شظايا الرصاص، كما وقع بنواحي إقليم تازة.
وأصيب فلاح يبلغ من العمر حوالي 58 سنة بجروح بمختلف أنحاء جسمه، إثر إصابته عن طريق الخطأ، بثلاث طلقات نارية من بندقية قناص أطلق النار، وسط حي مأهول بالسكان، بجماعة بني فراسن بإقليم تازة، حيث نقل على متن سيارة للإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن باجة بمدينة تازة، حيث سلمت إليه شهادة طبية تثبت مدة العجز في 28 يوما قابلة للتجديد. وأفادت المصادر بأن هذا الفلاح أصيب بالقرب من منزله، بينما كان منهمكا في جني الزيتون بدوار أولاد بوطالب، وحضرت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث أنجزت الضابطة القضائية محضر معاينة، وحجزت البندقية المستعملة في الحادث.
وفي انتظار إحالة المحضر على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة، أكد أحد أفراد عائلة الفلاح المصاب أنه ما زال يعاني في وضعية صحية صعبة، بعدما رفض أحد الأطباء بمستشفى ابن باجة استخراج شظايا الرصاص من رجليه، بدعوى عدم توفر المستشفى على الإمكانيات اللازمة لإجراء عملية جراحية، حيث اضطر أفراد عائلته إلى نقله من مدينة تازة نحو مدينة مكناس، لعلاجه بإحدى المصحات الخاصة.
ولتفادي مثل هذه الحوادث، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها شرعت منذ انطلاق موسم القنص باتخاذ عدد من الإجراءات، لضمان مرور موسم القنص الجديد في أحسن الظروف، حيث عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة، بغية التذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم، والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات، وكذا مكافحة القنص غير المشروع.
وعرف حفل انطلاقة الصيد، تقديم عدد من المعطيات حول القنص بالمغرب، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد القناصة الذين يمارسون هذه الهواية بالمغرب يبلغ حولي 80.000 قناص، منظمون في إطار ما يقارب 2.000 جمعية، من بينها أكثر من 1.200 جمعية تتوفر على قطع مؤجرة للقنص.
وتشارك هذه الجمعيات في تدبير أكثر من 3 ملايين هكتار، عبر الاستثمار في برامج التهيئة، ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار الوحيش. حيث تم التأكيد على أن اعتماد ودعم سياسة إيجار حق القنص له وقع مهم على الدينامية الاقتصادية المحلية، من خلال خلق فرص العمل في المجالات الموازية لنشاط القنص، كما يمكن من تنظيم القناصة وإشراكهم الفعلي في تدبير مناطق القنص.
وتم خلال هذه السنة، إبرام 281 عقد إيجار حق القنص، منها 163 عقدا جديدا و118 عقدا تم تجديدها لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي، على مساحة تقارب 650 ألف هكتار. ومن أجل ضمان حسن سير هذا الموسم، اتخذت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مجموعة من الإجراءات والتدابير، من بينها إبرام وتجديد عقود الإيجار لفائدة جمعيات وشركات القنص السياحي، واعتماد التدابير التنظيمية المصادق عليها من طرف المجلس الأعلى للقنص لتنظيم ممارسة القنص.
محمد اليوبي
