مرتيل: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، بإشعار المجلس الجماعي لمرتيل، من أجل الجواب بتفصيل عن خبرة تم إنجازها في موضوع رخصة مشبوهة لقاعة حفلات فخمة بتراب الجماعة، حيث يواصل السكان المتضررون الاحتجاج والتأكيد على تضررهم من الضوضاء والأصوات العالية ليلا بخيمة مجاورة للقاعة، في حين تؤكد مصالح الجماعة الحضرية أن الرخصة تم الحصول عليها من قبل الشركة المعنية، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الملف القضائي المذكور شهد إجراءات ماراثونية والقيام بخبرات ودراسة حيثيات مذكرات دفاع المتضررين ورد دفاع الجماعة في الموضوع، فضلا عن الإخراج من المداولة بعدما كانت تتجه الأنظار لحسم الهيئة في الجدل، وذلك قصد توصل الجماعة بتقرير الخبرة والرد عليه، قبل جلسة شهر يوليوز المقبل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعطيات التي ستحسم في ملف الرخصة المذكورة تتعلق بحيثيات المسار الذي سلكته عملية الترخيص للقاعة، ومدى الأخذ بعين الاعتبار التعرضات التي تم وضعها من قبل السكان، فضلا عن مدى تنزيل الإجراءات الخاصة ببحث المضار والمنافع، وقرار اللجان المختلطة الممثلة في مكتب حفظ الصحة، ومصالح الوقاية المدنية، والسلطات المحلية، وغيرها من المؤسسات المعنية بحفظ شروط السلامة والوقاية من الأخطار، ناهيك بمدى التزام الشركة المعنية بوضع معدات تتميز بالنجاعة في عزل الأصوات المرتفعة وعدم إزعاج الجيران.
واشتكى السكان المتضررون للسلطات المحلية والإقليمية بالمضيق من الإزعاج الذي تسببه قاعة الحفلات المذكورة، لوجودها وسط مساكنهم، فضلا عن معاناتهم مع الأصوات المرتفعة والصخب الليلي، والخيمة المبنية بالهواء الطلق، ما يقلق راحة المرضى والمسنين والأطفال والعمال الذين يحتاجون إلى راحة ليلية، قصد استئناف عملهم صباحا في أحسن الظروف.
وكان الخبير المكلف من قبل هيئة المحكمة الإدارية بالرباط قام بمعاينة المحل موضوع الترخيص لقاعة حفلات فخمة، فضلا عن النظر في وجود عازل الصوت لمنع وصول الضجيج إلى الجوار، واستدعاء الطرفين المدعي والمدعى عليه، والنظر في التراخيص المسلمة من قبل الجماعة الحضرية، وكذا استفسار الجوار والاطلاع الميداني للإحاطة بالجوانب التقنية، التي ينتظر أن تنهي جدل الرخصة المشبوهة.
