إشعارات بإفراغ مرافق جماعية بسبب سوء تدبيرها بالقنيطرة

المهدي الجواهري

علمت «الأخبار» أن المجلس الجماعي للقنيطرة شرع في توجيه مراسلات إلى بعض الجمعيات والخواص الذين يحتلون ممتلكات جماعية تابعة للبلدية أو سلمت لهم من طرف المجلس السابق لتدبيرها. وزادت المصادر أن إحصاء بعض الممتلكات من طرف مصالح الجماعة أظهر أن عددا من الممتلكات يتم احتلالها بدون سند قانوني بعضها مدر للربح.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن رئيس الجماعة أشعر رئيس جمعية نادي الفروسية وطلب منه إفراغ المكتب الذي يحتله وتسليم مفاتيحه في أقرب الآجال لقسم الممتلكات الجماعية لتخصيصه للاستعمال الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، كما نبه رئيس الجمعية باحترام الترخيص المسلم له وفي حال عدم استجابته للآجال المحددة ستسحب منه موافقة ممارسة رياضة الفروسية بحلبة سباق الخيل دون إشعار.

وأكدت مصادر الجريدة أن القرار الذي اتخذه رئيس الجماعة جاء بناء على قيام مصلحة تدبير المرافق الجماعية بعدة معاينات ميدانية تبين من خلالها أن هناك اختلالات وتجاوزات تتجلى في المساس بالبنايات خاصة بالإسطبلات دون سند قانوني، علما أن الجمعية خصصت لها ممارسة أنشطة رياضة الفروسية فقط، كما أن الحالة الصحية لخيول الجماعة جد هزيلة نتيجة سوء التغذية وكثرة استغلالها بصفة مستمرة من قبل الجمعية من أجل تحسين مواردها المالية عبر المنخرطين وكذا المرتفقين (الزوار)، إضافة إلى بعض الخيول المتخلى عنها من طرف الملاكين لفائدة الجماعة، كما أن بعض أعضاء الجمعية يستغلون إسطبلات بدون ترخيص، هذا في الوقت الذي تعمل الجمعية على استخلاص واجبات الإسطبل رغم أن الجماعة تسلم تراخيص الاستغلال بالمجان.

وكشفت المصادر نفسها أن قسم الممتلكات الذي قام بجرد المحلات والفضاءات التابعة للبلدية، تبين فيها احتلال بعض الجمعيات لبنايات بدون سلك الإجراءات القانونية، إثر الاعتماد فقط على مراسلات موقعة من قبل أحد نواب الرئيس، عوض تمرير ذلك عن طريق شراكة يصادق عليها المجلس الجماعي، من أجل تمكين الجمعيات من الهيمنة على البنايات ومزاولة الأنشطة، وهو ما اعتبره مسؤولون عن قسم الممتلكات من خلال الوثائق المسلمة لهم، غير قانوني.
وأكدت مصادر الجريدة أن جمعية أخرى مقربة للمجلس تقوم بأنشطة مدعمة من الخارج بمبالغ خيالية حظيت بدورها بدعم المجلس الجماعي السابق الذي وفر لها مقرا مكونا من طابقين تم كراؤه على حساب البلدية لمزاولة أنشطة تكوينية في عدة مجالات.
وأضافت المصادر أن التقرير الذي أعده مسؤولون بقسم الممتلكات كشف عن عدة خروقات وتجاوزات، من بينها هدر للمال العام واحتلال بنايات تابعة للبلدية. وزادت المصادر أن هذا التقرير، الذي وضع بمكتب أنس البوعناني، دعا فيه المسؤولون عن قسم الممتلكات إلى إعطاء مهلة لهذه الجمعيات من أجل إفراغ مقرات البلدية مع وقف أداء السومة الكرائية لبعض البنايات التي تستغلها بعض الجمعيات من أموال البلدية.

وأكد مهتم بالشأن المحلي، في حديثه لـ”الأخبار”، أن عددا من الجمعيات استغلت، في عهد المجلس السابق، مرافق جماعية سلمت لها، وضمنها ملاعب للقرب، وساهمت في تخريبها بعدما كانت تدر عليها أموالا طائلة. وزاد المتحدث نفسه أنه من الواجب فتح تحقيق في مصير هذه الأموال مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.