«إشاعة» عقود عمل للرجال بحقول إسبانيا تخلق الحدث بسيدي سليمان

الأخبار

تقاطر المئات من المواطنين من مختلف الجماعات الترابية التابعة لنفوذ إقليم سيدي سليمان، بشكل رهيب، طيلة اليومين الماضيين، على بعض نوادي الأنترنيت واستوديوهات التصوير وسط المدينة بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الأولى والملحقة الإدارية الثانية، من أجل ملء استمارات طلبات العمل بحقول إسبانيا، بعد انتشار «إشاعة» وجود آلاف فرص الشغل بإسبانيا مخصصة للرجال «المتزوجين»، إسوة بالعملية التي استفادت منها مئات النسوة والتي أشرفت عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (لانابيك).

وفرض مسيرو محلات نوادي الانترنيت مبلغ 15 درهما، عن كل استمارة مرفوقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، للراغبين في العمل بضيعات إسبانيا، وهي «الإشاعة» التي تعاملت معها السلطات المحلية والإقليمية بنوع من «الحياد السلبي»، بالرغم من حالات التجمهر التي أحدثها الراغبون في التسجيل أمام نوادي الأنترنيت، في الوقت الذي التزمت المديرية الإقليمية للتشغيل والشؤون الاجتماعية «الصمت» عن  حقيقة العملية، التي دفعت البعض إلى التوافد في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الخميس) من أجل الإسراع بعملية التسجيل التي قيل إنها ستنتهي مع نهاية الأسبوع.

وفي اتصال لـ«الأخبار»، أكد أحد المصادر الموثوقة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (لانابيك)، أن ما تقوم به بعض نوادي الأنترنيت وغيرها من المحلات التي تخصصت في ملء ما يشاع عنها «استمارات عقود عمل بحقول إسبانيا»، لا يعدو أن يكون وجها من أوجه «النصب والخداع»، لأن أي عملية من هذا القبيل كان الأولى أن تشرف عليها مؤسسات الدولة حماية للمواطنين من أي نصب، ودرءا لأي استغلال قد يتعرضون له، مؤكدا، في السياق ذاته، أن العملية برمتها مجرد «إشاعة»، وما يقوم به مسيرو نوادي الأنترنيت هو مجرد ولوج عادي لأحد مواقع طلبات التشغيل بدولة إسبانيا، مثلما هو الحال بالنسبة للموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، في وقت علمت «الأخبار» أن السلطات المحلية الأمنية «أُجْبِرت» على التدخل (بعد مرور يومين)، من أجل توقيف عمليات التسجيل، مخافة أن تتطور الأمور في ما بعد وتدخل نطاق الاحتجاجات من طرف المعنيين بعملية التسجيل.