تواصل عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالصخيرات البحث في فضيحة «الإسمنت الفاسد» الذي عثر على أطنان ضخمة منه وسط مستودعات بالصخيرات، تم تشميعها ليلة الجمعة السبت من طرف كومندو من الدرك ومصالح وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
القنبلة المدوية، التي تهدد بسقوط رجال أعمال، كشفت التحريات الأولية أنها مرتبطة بملف أحد المعامل الذي تم إغلاقه بإقليم آسفي أخيرا، بعد الاشتباه في صنعه «الإسمنت الفاسد» ووقوف اللجان المختصة على تجاوزات خطيرة تتعلق بجودة التصنيع واحترام الشروط المطلوبة في تحضير المادة.
مصادر جد مؤكدة أفادت «الأخبار» بأن التحقيقات التي انطلقت من أحد المعامل بآسفي، انتهت بالكشف عن فضيحة بقلب مدينة الصخيرات بعد العثور على كمية ضخمة من الإسمنت الفاسد معبأة داخل أكياس بلاستيكية، مجهولة المصدر ولا تحمل أية علامة تجارية ولا حتى تأشير من الجهات الوصية على القطاع، وكانت مخبأة وسط أربعة مآرب تابعة لمجمع سكني كبير بالصخيرات، وقد تم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بتشميع هذه المستودعات وفتح بحث قضائي دقيق حول ملابسات هذه الفضيحة، وتحديد المسؤوليات.
وذكرت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك الملكي واجهت صعوبة كبيرة في مباشرة التفتيش اللازم، حيث تم منعها من الدخول للمستودعات المشبوهة، قبل الاتصال بالنيابة العامة ومصالح الوزارة المعنية بقطاع التجارة والصناعة، حيث حضر المندوب الجهوي ومصالح السلطة المحلية وتعزيزات كبيرة من رجال الدرك، من أجل معاينة هذه الفضيحة، حيث تفاجؤوا بأطنان من الإسمنت الفاسد مخبأة ومعبأة بأكياس مجهولة الهوية ولا تحمل أية إشارة تتعلق بمصدرها ومكان صنعها ومكوناتها.
وكشفت مصادر «الأخبار»، وفق المعطيات المتداولة بمدينة الصخيرات، أن التحريات الأولية تنذر بامتدادات وطنية لهذه الفضيحة، حيث يرجح انتشار المنتوج الفاسد من الإسمنت بالعديد من المدن المغربية، خاصة بمحور آسفي الصخيرات، ويجري الحديث حاليا عن تحقيقات باشرتها السلطات المختصة بمستودعات بنواحي آسفي وأزمور وخميس الزمامرة وغيرها، كما يسود تخوف كبير من احتمال توظيف هذه الأطنان الفاسدة من الإسمنت في البناء وتشييد عمارات سكنية وغيرها، في انتظار الكشف عن نتائج الخبرات التقنية والعلمية التي تنجز على عينات من المادة الفاسدة المحجوزة، حيث تم نقلها إلى مختبرات خاصة بالرباط من أجل التعرف على هويتها وكيفية صنعها ومدى احترامها للجودة، كما ينتظر أن تحدد التحقيقات الجارية هوية أصحاب هذه المستودعات المحتوية على الأطنان الضخمة من الإسمنت الفاسد، وكيفية شحنها وتوزيعها بمناطق مختلفة بتراب المملكة، خاصة بمحور آسفي الجديدة الصخيرات.
ووفق مصادر الجريدة، فقد استنفرت هذه القضية كل أجهزة الدولة بما فيها وزارة الداخلية والوزارة الوصية، فضلا عن الأوساط القضائية والأمنية التي باشرت التحقيقات. وأكدت نفس المصادر أن خطورة العملية تكمن في فرضية استعمال هذه المواد الفاسدة في عمليات البناء، خاصة بالعمارات والإقامات السكنية التي عثر على الأطنان منها مخبأة بمخازنها، وهو ما ستنكب عليه فرق الدرك الملكي المكلفة بالبحث.
