محمد اليوبي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، ثاني جلسة لمحاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة شرق، رفقة باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال. وقررت المحكمة تأخير النظر في الملف إلى جلسة ستنعقد يوم 27 يونيو الجاري، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء متهمين متابعين في حالة سراح غابوا عن جلسة المحاكمة.
ومن مفاجآت الجلسة، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، انتصاب بارون المخدرات المالي، المعروف بـ«إسكوبار الصحراء»، طرفا مدنيا ضد كل من الناصري وبعيوي، حيث من المنتظر أن يقدم دفاعه مذكرة تتضمن المطالب المدنية مع تعويض لصالحه، حيث يعتبر نفسه متضررا، ويتهم القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة بالسطو على ممتلكاته وأمواله بعد اعتقاله في قضية تتعلق بحجز شحنة من المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي، ويقضي بسبب ذلك عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات. ومقابل ذلك، سجل دفاع بعيوي، محمد الحسني كروط، تنازل طليقة بعيوي عن المطالبة بالحق المدني ضد زوجها السابق وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، بعدما استمعت إليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذا الملف، وأدلت بمعطيات صادمة بخصوص ما تعرضت له رفقة والدتها المسنة على يد بعيوي وشقيقه.
ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والإرشاء، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين.
ويواجه بعيوي تهمة استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها.
ووجه قاضي التحقيق لسعيد الناصري، مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، النصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد.
ويتابع الناصري من طرف قاضي التحقيق من أجل تهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، ويتابعه، كذلك، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني.
وكان قاضي التحقيق قرر متابعة 20 متهما في ملف «إسكوبار الصحراء» في حالة اعتقال، وخمسة آخرين في حالة سراح، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في ملف «إسكوبار الصحراء» المتابع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، ويقضي حالياً عقوبته في السجن. وكشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له، أنه تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بينها المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
