تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأنه تم التصويت أول أمس الخميس، بأغلبية أعضاء المجلس الجماعي لصدينة 12 عضوا مقابل 3 أعضاء بإسقاط مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025، وذلك بعد المصادقة في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية على إقالة رئيس الجماعة من مهامه لفقدانه الأغلبية قبل شهور وفشل المفاوضات لخلق توافق بينه وبين الأعضاء المحتجين.
وأضافت المصادر نفسها أن من أهم الأسباب التي تم التطرق لها قبل التصويت ضد مشروع الميزانية لجماعة صدينة، عدم توصل لجنة المالية بالوثائق القانونية والوثائق ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تخول للجنة المذكورة، دراسة مشروع الميزانية خلال اجتماع اللجنة المالية والمحددة في المرسوم رقم : 2.16.316.
وأشارت المصادر عينها إلى خرق توجيهات وزير الداخلية الذي أكد من خلالها على ضرورة اعتماد الجماعات الترابية لمنظومة ( الجيد ) (GID )، التي تهدف إلى تدبير النفقات بشكل مندمج خلال إعداد وتنفيذ ميزانيات 2025، والتي شدد من خلالها على إلزامية استخدام هذه المنظومة، حيث يتوجب على الآمر بالصرف رفع الوثائق المرافقة لمشروع الميزانية أيضا عبرها.
وذكر مصدر أن “البلوكاج” الذي وقع بجماعة صدينة، أصبح يتطلب تدخل الجهات الوصية لتفادي عرقلة السير العادي للمرفق العام، فضلا عن البحث في حيثيات الصراعات والتطاحنات حول الكشف عن الباقي استخلاصه وجمع مستحقات الجماعة والتدقيق في الضرائب الخاصة بالمقالع التي توجد بالمنطقة، ناهيك عن الكشف عن مآل شكايات سابقة حول تسيير الشأن العام.
وكانت السلطات المحلية بصدينة، حضرت الدورة التي تمت خلالها المصادقة على إقالة الرئيس، كما قامت بالتأكد من احترام المساطر القانونية وبلوغ النصاب القانوني قبل افتتاح النائب الأول للجلسة، وكذا توصل مكتب الضبط بالجماعة بوثيقة الملتمس الخاصة بتقديم رئيس الجماعة المذكورة لاستقالته من المنصب موقعة من قبل أزيد من ثلثي أعضاء المجلس.
